أصدرت الجمعية العمومية "الغير عادية" المنعقدة بنقابة المحامين، اليوم الاثنين عدة قرارات تصعيدية ردًا على مشروع "قانون السلطة القضائية" الذي تقدم القضاة بنسخة منه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره. وطالبت الجمعية العمومية التي شارك فيها أكثر من 10 ألاف محامي، بضرورة مشاركة جميع المحامين في الاعتصام المفتوح بجميع المحاكم، وتكاتف الجميع لحين سحب مشروعي قانون السلطة القضائية، وتأجيل عرضهما حتى يتم الانتهاء من اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى. كما أصدرت الجمعية عدة قرارات، تمثلت في ضرورة تطهير القضاء المصري من القضاة المتهمين بتزوير الانتخابات، وممن أشرفوا على انتخابات مجلس الشعب الماضية، وأن المحامين لن يمثلهم إلا مجلس نقابة منتخب بمعرفة الجمعية العمومية.