تأجيل قضية قتل متظاهري «الدرب الأحمر» لجلسة 23 نوفمبر

الجريدة - أرجأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، الثلاثاء، قضية قتل المتظاهرين في الدرب الأحمر، والمتهم فيها ضابط وأمين شرطة في قسم الدرب الأحمر، بقتل 5 مواطنين وإصابة 7 آخرين، أثناء مظاهرات يومي 28 و29 يناير، إلى جلسة 23 نوفمبر، لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وشهدت جلسة المحاكمة اليوم تعرف الشاهد، الذي استمعت إليه المحكمة، على الضابط المتهم، وأفاد بأنه شاهده يطلق الرصاص على المتظاهرين، قاصدًا إصابتهم، ما أدى إلى إصابته برصاصة في قدمه اليسرى، ووفاة شخص من المتظاهرين كان إلى جواره.
وقد بدأت الجلسة في العاشرة ونصف صباحًا، بحضور المتهمين، النقيب أحمد الشاذلي، وأمين شرطة خالد الحلو، وإيداعهما قفص الاتهام، وإثبات حضورهما بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى شهادة شاهد الإثبات رقم 26 في القضية، ويدعى باسم محمد حمادة، والتي قال فهيا إنه شارك في المظاهرات، وأثناء سيره في المظاهرات السلمية، متجهًا من ميدان السيدة عائشة إلى ميدان التحرير، وصلت المظاهرات إلى الدرب الأحمر، وتبين له وقوف متظاهرين يهتفون أمام القسم، مرددين "سلمية سلمية"، وسمع بعدها أصوات إطلاق رصاص صادرة من داخل القسم، وعقب ذلك فوجئ بتصويب الرصاص على المتظاهرين، فأصيب بطلق ناري بساقه الأيسر، وقد شاهد أحد الأشخاص المشاركين معه في المظاهرة وهو يُقتل أمام عينيه.
وطلبت المحكمة من الشاهد التوجه إلى قفص الاتهام للتعرف على المتهمين، وتعرف على المتهم الأول، الضابط أحمد الشاذلي.
وأشار الشاهد إلى أن الذين أطلقوا الرصاص من أعلى القسم كانوا يرتدون ملابس شرطة، وأنه شاهد الضابط أحمد الشاذلي بجوار باب القسم يطلق الرصاص من سلاحه الميري، وأن باب القسم كان مفتوحًا، بالإضافة إلى أن الأعيرة النارية لم تكن عشوائية، لكنها كانت مصوبة نحو أجساد المتظاهرين.