تأجيل قضية قتل ثوار الدرب الأحمر إلى 23 نوفمبر.. وشاهد: الضابط قصد إصابة المتظاهرين

قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تأجيل قضية قتل المتظاهرين في الدرب الأحمر، والمتهم فيها ضابط وأمين شرطة في قسم الدرب الأحمر، بقتل 5 مواطنين وإصابة 7 آخرين، أثناء مظاهرات يومي 28 و29 يناير، إلى جلسة 23 نوفمبر، لاستكمال سماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين ممدوح سليمان ووليد حسن.
وتعرف الشاهد الذي استمعت إليه المحكمة على الضابط المتهم، وأفاد أنه شاهده يطلق الرصاص على المتظاهرين قاصدًا إصابتهم، ما أدى إلى إصابته برصاصة في قدمه اليسرى، ووفاة شخص من المتظاهرين كان إلى جواره.
ونفى الشاهد أثناء مناقشة دفاع المتهمين له أنه أدلى بشهادة أمام النيابة أثبت فيها وجود مخربين ضمن المتظاهرين.
وبدأت الجلسة فى العاشرة ونصف صباحا، بحضور المتهمين النقيب أحمد الشاذلي، وأمين شرطة خالد الحلو، وإيداعهما قفص الاتهام وإثبات حضورهما بمحضر الجلسة
واستمعت المحكمة إلى شاهد الاثبات 26، ويدعى باسم محمد حمادة، والتي قال فهيا إنه شارك فى المظاهرات، وأثناء سيره فى المظاهرات السلمية متجها من ميدان السيدة عائشة إلى ميدان التحرير وصلت المظاهرات إلى الدرب الأحمر، وتبين له وقوف متظاهرين يهتفون امام القسم مرددين «سلمية سلمية»، فسمع أصوات إطلاق رصاص صادرة من داخل القسم، وعقب ذلك فوجئ بتصويب الرصاص على المتظاهرين فأصيب بطلق نارى بساقه الأيسر، وشاهد أحد الأشخاص المشاركين معه في المظاهرة وهو يُقتل.
وأضاف الشاهد أن عدد المتظاهرين أمام القسم كان يتراوح مابين 500 إلى 1000 شخص، وأثناء وقوفهم أمام القسم يرددون الهتافات شاهد إطلاق رصاص عليهم من أعلى سطح القسم، مضيفًا أن 5 أشخاص كانوا يطلقون الرصاص.
وأشار الشاهد إلى ان الذين أطلقوا الرصاص من أعلى القسم كانوا يرتدون ملابس شرطة، وأنه شاهد الضابط أحمد الشاذلى بجوار باب القسم يطلق الرصاص من سلاحه الميري، وأن باب القسم كان مفتوحًا، بالإضافة إلى أن الأعيرة النارية لم تكن عشوائية، ولكنها كانت مصوبة نحو أجساد المتظاهرين.
وطلبت المحكمة من الشاهد التوجه إلى قفص الاتهام للتعرف على المتهمين، وتعرف على المتهم الأول الضابط أحمد الشاذلى. وقال الشاهد للمحكمة «أيوه موجود»، مؤكدا أنه لم يشاهده من قبل فى النيابة، ولكنه شاهده أثناء الثورة. وأكد الشاهد أن المتهم الأول قام بإطلاق الرصاص عليه مما أصابه بالقدم اليسرى.
ونفى الشاهد أمام المحكمة بما واجهه به دفاع المتهمين، حول شهادته فى تحقيقات النيابة العامة حول وجود عناصر مخربة بين المتظاهرين قائلا «محصلش»، ورفضت المحكمة توجيه سؤال من دفاع المتهمين للشاهد عن حالة صحيفته الجنائية.