تأجيل قضية قتل «متظاهري الإسكندرية» لجلسة 20 ديسمبر المقبل

الجريدة - أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حامد عبد الهادي، اليوم الاثنين، نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في أحداث 28 يناير الماضي بالإسكندرية إلى جلسة 20 ديسمبر لاطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على الأحراز واستكمال الطلبات.
وقامت هيئة المحكمة في جلسة اليوم بفض أحراز القضية – التي تم نقلها في صندوق كبير – وضمت 18 دفتر أحوال للإدارة العامة للأمن المركزي، والنشرات الواردة للقطاع خلال شهر يناير 2011، ودفتر أحوال وتحركات السلاح بقطاع الأمن المركزي بعدد من السرايا، بالإضافة إلى دفتر أحوال الضباط بقطاع الأمن المركزي.
كما ضمت الأحراز عددا من الأقراص المدمجة "سيديهات" تحوى لقطات الفيديو التي تم التقاطها خلال أحداث المظاهرات في الثامن والعشرين من يناير الماضي ، وشهدت المحكمة حضور النقيب مصطفي الدامي، المتهم الهارب منذ إحالة القضية إلي النائب العام، في قفص الاتهام مع مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل طه اللقاني، وثلاثة نقباء آخرين هم معتز العسقلاني، ومحمد سعفان، ووائل الكومي .
وطالب دفاع أسر الشهداء بتطبيق قانون الحبس الاحتياطي ضد المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم، بالإضافة إلى ضم تقارير لجان تقصي الحقائق إلى ملفات القضية. وعلى الجانب الآخر رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين تدخل المدعين بالحق المدني في الإجراءات الجنائية، مطالبة هيئة المحكمة بالتزام المدعين بالدعوى المدنية .
ونظم قرابة 200 شخص من أسر الشهداء والحركات السياسية، وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص من قتلة الثوار، وسط حصار أمنى مكثف من قبل قوات الشرطة العسكرية.