تقرير إقتصادي يتنبأ بارتفاع عجز الموازنة المصرية ل 10.2% العام الحالي

توقع تقرير اقتصادي عالمي تفاقم عجز الموازنة العامة ليصل إلى 10.2% خلال العام المالي الحالي 2010/2011، وقدر التقرير معدل النمو الحقيقى السنوى خلال نفس العام بحوالي 1.8%، مشيرا إلى نمو الاقتصاد بنحو 0.4% فقط خلال الربع الأخير من العام "أبريل – يونيو".
وعز التقرير الذي أورده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في نشرته الأسبوعية، تحسن النمو إلى ارتفاع عائدات قناة السويس والتى تمثل 17.8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ونوه إلى أن نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يبلغ حوالى 6.5% سنويا، فيما يبلغ نمو قطاع المرافق بنسبة 4.5%، والبناء بنسبة 3.7%، بينما سجل قطاع السياحة أكبر انخفاض بلغ 5.9%، مشيرا إلى أن عائدات السياحة انخفضت بنسبة 47.8 % خلال الفترة من يناير – يونيو 2011، لتبلغ 3.6 مليار دولار مقارنة بنحو 6.9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2010.