بلاغ للنائب العام يتهم «هيكل» و«التلفزيون المصري» بالتحريض في «أحداث ماسبيرو»

تقدم حمدي الأسيوطي، المحامي، ببلاغ اليوم الخميس، للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اتهم خلاله وزير الإعلام أسامة هيكل، وإحدى المذيعات بتحريض البلطجية على الاعتداء على المسيرة السلمية للأقباط، مساء الأحد، أمام ماسبيرو، مما تسبب في مقتل 25 من المتظاهرين، وأحد مجندي القوات المسلحة، على الأقل، ومئات المصابين.
واتهم البلاغ الذي حمل رقم (10418) التليفزيون المصري، عن طريق مذيعيه، خاصة رشا مجدى راسخ وتحت مسؤولية أسامة هيكل، وزير الإعلام، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وبحسب البلاغ فإن التلفزيون اذاع أخبار منها "وقوع قتلى في صفوف قوات الجيش المتمركزة أمام التليفزيون بماسبيرو، مما أثار حفيظة المواطنين، الأمر الذي حول المظاهرة السلمية إلى حرب بين المتظاهرين العزل وبين قوات الجيش والشرطة، فيما طارد بلطجية مسلحون المتظاهرين واعتدوا عليهم، ودفع ببعض الذين اندسوا بين المتظاهرين إلى إحراق وإتلاف عدد من سيارات الجيش والمواطنين".
وأكد الأسيوطي في بلاغه أن "ما أذاعه التليفزيون المصري على قنواته الإخبارية الأولى وقناة النيل الإخبارية، وما جاء على لسان رشا مجدى راسخ (إحدى مذيعات التليفزيون)، من استغاثة إلى المواطنين دفاعًا عن قوات الجيش بمقولة أن المسيحيين يقومون بالاعتداء عليهم هو في حقيقته إذاعة بطريق العمد أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، أدت إلى تكدير الأمن العام وألقت الرعب بين الناس وألحقت الضرر بالمصلحة العامة".
وطالب البلاغ بتطبيق نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن التليفزيون قام ببث أخبار كاذبة دون التحقق من صحتها، مع علم القائمين عليه بأنها لا تطابق الحقيقة فى جملتها وتفاصيلها.
وأكد توافر القصد الجنائي لدى هيكل، ومذيعي التليفزيون، مؤكدًا أنهم قاموا بترويج للباطل وتضليل للرأي العام، فضلاً عن إساءتهم البالغة لحرية الرأي والتعبير ونشر الأخبار التي كفلتها نصوص المادتين 47 و48 من الدستور المصري، مما تسبب تغيير مسار المظاهرة السلمية لتصبح "مذبحة".