الجريدة - توجهت اليوم اللجنة المشكلة من وزارة العدل لتقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو إلى قرية الماريناب، بمركز إدفوبأسوان، للتحقيق في واقعة هدم كنيسة "ماري جرجس" والتي كانت الشرارة الأولى لأحداث ماسبيرو، التي وقعت مساء الاحد الماضي، وراح ضحيتها 25 قتيلًا، و330 مصابًا، في أعمال العنف التي وقعت بين أقباط وأفراد من الشرطة العسكرية. وضمت اللجنة 6 أفراد برئاسة المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، وأمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالاستماع لأهالي القرية، المسلمين والأقباط، وعددًا من المسؤولين في القرية، وبعدها ستقوم بالتحقق من صحة التصاريح التي قال عدد من الأقباط أنها بحوزتهم، وبعدها ستقوم بالاستماع لمحافظ أسوان في الاتهامات التي وجهها له عدد من الأقباط، وحقيقة توقيعه على تصريح بإنشاء الكنيسة من عدمه. كان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة لمعرفة حقيقة الأحداث التي أدت إلي مصادمات ماسبيرو الاحد الماضي.