المحامون يفسدون أولى جلسات «السلطة القضائية».. و«الغرياني» ينتقدهم: «اتعلموا أدب الحوار»

الجريدة - أفسد مجموعة من المحامين الجلسة الأولى، من جلسات استماع قانون السلطة القضائية التي دعت إليها لجنة مجلس القضاء الأعلى المشكلة برئاسة المستشار "أحمد مكي"، "نائب رئيس محكمة النقض السابق"، مساء الثلاثاء، بعدما تعالت أصواتهم مطالبين المستشار "حسام الغرياني"، "رئيس محكمة النقض" و"رئيس مجلس القضاء الأعلى"، بالاستمرار في الجلسة، وعدم مغادرتها قبل الاستماع إلى تعليقهم على القانون.
واعترض المحامون على ما اعتبروه «مساسا بحصانة المحامي داخل جلسة المحكمة»، قبل أن يؤكد المستشار أحمد "مكي"، أنهم يتحدثون عن «أشياء لا أصل لها في القانون».
واشتبك المحامون لفظياً مع عدد من القضاة المتواجدين، بعدما طالبهم القضاة باحترام المحكمة، وإيجاد طريقة أفضل في الحوار.
وكان "الغرياني" قد تعرض بالفعل إلى المادة التي تواجه اعتراضات المحامين، قائلاً: «إن وقوع جريمة أثناء انعقاد الجلسات موضعها قانون المرافعات لا قانون السلطة القضائية».
واقترح على لجنة مراجعة القانون حذفها من ضمن المواد، وهو ما قابله المحامون المتواجدون في الجلسة بتصفيق حاد «أنا لم أعترض على موضوع المادة، فقط أعترض على مكانها»، هكذا استدرك "الغرياني"، محاولا توضيح أنه لا يختلف مع "مكي" في نص المادة.
ودفع اعتراض المحامين وإصرارهم على الحديث، «الغرياني» إلى التحدث إليهم من جديد، معرباً عن أسفه من طريقة المحامين.
وقال "الغرياني": «سبق ورحبت بكم في بداية الجلسة، وأؤكد لكم أن النص الذي تتحدثون عنه غير موجود في مشروع القانون، وكل شيء قابل للمناقشة».
وتابع: «سبق ودعوتكم في كلمتي إلى تعلم أدب الحوار».
وشدد "الغرياني" على أنه لن يكون هناك شيء بالإجبار، واختتم حديثه برفع جلسة الاستماع، مطالباً من يريد التحدث من المحامين في الجلسات المقبلة بالتقدم بطلب مكتوب إلى اللجنة.