الوصول إلى اتفاق بمجلس الأمن حول الطلب الفلسطيني سيستغرق اسابيع

التوصل الى قرار مؤجل
سيستغرق اتخاذ مجلس الامن قراراً بشأن عضوية فلسطين في الامم المتحدة اسابيع، وفقاً لتأكيد مصدر دبلوماسي، بعد اول لقاء للجنة التي اجتمعت للبحث في الطلب الفلسطيني.
وتسعى القوى الدولية الى تجميد اتخاذ أي قرار من اجل منح مزيد من الوقت للجهود الهادفة الى اعادة الفلسطينيين واسرائيل الى طاولة المفاوضات المباشرة.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت انه جرت الجمعة نقاشات "موضوعية" للطلب الفلسطينية، لكن اللجنة ركزت بشكل رئيسي على كيفية التعامل مع الطل، ووافقت على عقد جلسة ثانية الاسبوع المقبل.
وقال المبعوث الفرنسي الى الامم المتحدة جيرار أرو للصحفيين: "سيكون هناك عدة لقاءات".
وقال دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن اسمه: "ستستغرق العملية بكاملها اسابيع عدة، وهناك طبعاً صلة بجهود اللجنة الرباعية".
واقترحت اللجنة الرباعية للشرق الاوسط الجمعة الماضي على الاسرائيليين والفلسطينيين استئناف مفاوضات السلام بهدف التوصل الى اتفاق نهائي اواخر 2012.
وفي برلين، دعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي الى "بدء مفاوضات في اسرع وقت ممكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وشددت المستشارة في هذا الاتصال الهاتفي الذي اشار اليه بيان للمستشارية، ان "قاعدة (هذه المفاوضات) يجب ان تكون الاعلان الذي تبنته اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا) في 23 ايلول/سبتمبر في نيويورك".
واضافت ميركل ان على الطرفين "الامتناع عن التصرفات الاستفزازية" حتى تجري هذه المفاوضات.
وقالت "لا افهم ابدا" اعلان بناء 1100 وحدة سكنية في حي جيلو الاستيطاني بالقدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها، "بعد ايام فقط على اقتراح اللجنة الرباعية".
وخلصت المستشارة الالمانية الى ان على اسرائيل الان "تبديد الشكوك" حول رغبتها الصادقة في استئناف مفاوضات جدية.
وتحدثت ميركل الاثنين هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعته الى قبول اقتراح اللجنة الرباعية من خلال بدء مفاوضات مع اسرائيل.
أما في غزة، فتوقع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، وصول مسعى عباس للحصول على اعتراف بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة الى طريق مسدود.
وقال هنية في خطبة الجمعة التي ألقاها في غزة بحضور وفدين من تونس والكويت، "التحرك الذي يجري بشكل منفرد ودون مشاورات وتوافق وطني واعتراف بالكيان الإسرائيلي على 78% من أرض فلسطين سيصل لطريق مسدود"، في إشارة إلى الطلب الفلسطيني المقدم للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين عضواً كاملأً.
وأيد هنية إقامة الدولة الفلسطينية، لكنه اشترط لذلك عدم الاعتراف بإسرائيل وعدم التنازل، وقال "نحن مع إقامة الدولة الفلسطينية على أي أرض محررة ولكن دون الاعتراف بالاحتلال أو التنازل عن شبر من أرض فلسطين كونها أرض وقف إسلامي لا يمكن لأحد التصرف بها".
ورأى أن "الدول لا تقام بالقرارات بل الحقوق تنتزع، لاسيما وأن الفلسطينيين يواجهون عقلية تلمودية، لذا أي تحرك دون مشاورات مع الشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة سيكون مجزوءا وضرره أكبر من نفعه".
وقال هنية: "نحن مع دولة تعكس كرامة الشعب الفلسطيني فنحن لا نتسول دولة ولا نجري خلف أحد بل صامدون ومرابطون والدولة آتية آتية ونشعر بالنصر بات قريبا".
وأضاف "لا يمكن أن نقبل بدولة مقابل التنازل عن شبر من أرض فلسطين أو الحقوق الثابتة خاصة حق العودة".