الأمم المتحدة تحول الطلب الفلسطيني إلى لجنة متخصصة

قد تستغرق دراسة الطلب الفلسطيني عدة اسابيع
وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع على احالة الطلب الفلسطيني للانضمام الى عضوية الامم المتحدة الى لجنة متخصصة تقيم الطلب خلال الاسابيع المقبلة.
وتتكون اللجنة المكلفة دراسة الطلبات الجديدة للعضوية من الدول الاعضاء في مجلس الامن، وعددها 15 دولة، منها خمس دول دائمة العضوية، وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا.
وفي العادة يستغرق النظر في طلبات العضوية الجديدة نحو ستة اسابيع، الا ان دبلوماسيين غربيين يقولون ان الحد الاقصى لدراسة الطلبات قد يمدد لدراسة طلب الفلسطينيين.
ورحب رئيس الوفد الفلسطيني في المنظمة الدولية رياض منصور بالخطوة، وقال ان الفلسطينيين ممتنون لسرعة تحويل المجلس الطلب الى اللجنة المختصة.
ومن المنتظر ان تعقد اللجنة اول اجتماعاتها لدراسة الطلب يوم الجمعة، حيث يعتقد ان الفلسطينيين يضمنون ستة اصوات فقط من مجموع اصوات الدول الاعضاء في مجلس الامن.
الفيتو
ويحتاج الفلسطينيون الى تسعة اصوات على الاقل للحصول على اعتراف دولي، بشرط عدم اعتراض اي دولة من الدول دائمة العضوية.
ويقول دبلوماسيون انه من المرجح ان تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لعرقلة الطلب الفلسطيني اذا وصل الامر الى تصويت مجلس الامن.
وقال بن رودس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحفيين بعد لقاء أوباما بعباس في نيويورك في الثاني والعشرين من هذا الشهر: "سنعترض على أي تحرك لمجلس الأمن بما في ذلك استخدام حق النقض اذا اقتضت الضرورة".
وقد حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من دوامة عنف جديدة بالشرق الأوسط في حال واجه الطلب الفلسطيني لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة حق النقض من قبل الولايات المتحدة.