تأجيل قضية «كنيسة القديسين» لجلسة 13 نوفمبر لسماع شهادة «العادلي»

أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الأحد نظر قضية "تفجيرات كنيسة القديسين" إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل لاستكمال التحقيقات ومثول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أمام النيابة وضم أقواله عن الحادث إلى ملف القضية وضم تحريات وزارة الداخلية إلى ملف القضية.
وذلك في الدعوى التي أقامتها الكنيسة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بسبب ما وصفته الدعوى بالتباطؤ في تحقيقات ملف حادث كنيسة القديسين، وجاء في مذكرة الدعوى أنه بعد البلاغات العديدة والشكاوى التي قدمتها الكنيسة عن أسر الشهداء والمصابين التي تضمنت بلاغات للمحامي العام وبلاغاً للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 والعديد من الشكاوى للمجلس العسكري للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات في ملف "القديسين" ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تجاهل الملف خاصة لوزارة الداخلية لسرعة إرسالها التحريات الخاصة بالملف إلا أن أحداث القديسين مازالت حتى الآن محضراً بلا تحريات للداخلية.
كانت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية قد تقدمت بدعوي قضائية بشأن الحادث ضد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بشأن ملف تفجير كنيسة القديسين الذى وقع مطلع العام الجاري وراح ضحيته نحو 20 قتيلاً وأكثر من 110 مصابين معظمهم لا يزال يتلقى العلاج في مستشفيات أمريكا وألمانيا.
وقال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي، إن الكنيسة تطالب بإلزام النائب العام أيضاً بالكشف عن آليات صدور القرار بالإفراج عن المتهمين المشتبه بهم في الحادث وإلزامه بإلغاء قرار حظر النشر في القضية رسمياً والإعلان عما تم التوصل إليه في التحقيقات وإلزام الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بإصدار قرارات عاجلة لوزير الداخلية بسرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة وتقديم المتهمين على وجه السرعة للنيابة المختصة.