صورة أرشيفية أجلت محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الاولى فى الاسكندرية أمس نظر قضية "تفجير القديسين" الى جلسة 13 نوفمبر المقبل لاستكمال التحقيقات ومثول العادلى امام النيابة وضم اقواله عن الحادث الى ملف القضية و ضم تحريات وزارة الداخلية الى ملف القضية . وذلك فى الدعوى التى اقامتها الكنيسة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بسبب ما وصفته الدعوي بالتباطؤ في تحقيقات ملف حادث كنيسة القديسين وجاء في مذكرة الدعوي انه بعد البلاغات العديدة والشكاوي التي قدمتها الكنيسة عن أسر الشهداء والمصابين التي تضمنت بلاغات للمحامي العام وبلاغاً للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 والعديد من الشكاوي للمجلس العسكري للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات في ملف القديسين الأصلي ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تجاهل الملف خاصة لوزارة الداخلية لسرعة ارسالها التحريات الخاصة بالملف الا ان احداث القديسين مازالت حتي الآن محضراً بلا تحريات للداخلية. وقال جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ورئيس المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الانسان ان الدفاع طلب من هيئة المحكمة التصريح له باستخراج صورة سمية من المحاضر والتحقيقات التى جرت فى ملف تفجير الكنيسة من نيابة امن الدولة واستخراج شهادات رسمية لما انتهت اليه التحقيقات . كانت الكنيسة المرقسية فى الاسكندرية رفعت أول دعوى قضائية بشأن الحادث ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام بشأن ملف تفجير كنيسة القديسين الذى وقع مطلع العام الحارى وراح ضحيته نحو 20 قتيلاً وأكثر من 110 مصاباً معظمهم لا زال يتلقى العلاج فى مستشفيات امريكا والمانيا . وقال الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى أن الكنيسة تطالب بالزام النائب العام ايضاً بالكشف عن آليات صدور القرار بالافراج عن المتهمين المشتبه بهم فى الحادث والزامه بالغاء قرار حظر النشر فى القضية رسمياً والاعلان عما تم التوصل اليه فى التحقيقات والزام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء باصدار قرارات عاجلة لوزير الداخلية بسرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة وتقديم المتهمين على وجه السرعة للنيابة المختصة. من جانبه قال الكاهن مقار فوزى راعى كنيسة القديسين ان ما حدث كان فجيعة بكل المقاييس لانه كان حدثاً بشعاً راح ضحيته 24 قبطياً واصابة نحو 110 معظمهم يتلقى العلاج فى الخارج . وطالب فوزى الاعلام بتحريك القضية لمعرفة الجناة الحقيقيين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة خاصة وان الضحايا لم يكونوا مجرمين او خرجوا فى مظاهرات ضد الدولة مثلا وانما كانوا يتعبدون الله فى الكنيسة . و كان انفجار وقع أمام كنيسة القديسين في الاسكندرية اول ايام هذا العام وقدمت الداخلية متهما قالت انه مرتبط بتنظيم خارج مصر وافادت اسرة المتهم ان ابنها مصاب بامراض تمنعه من التخطيط والتفكير والتواصل مع اخرين موضحة انه لا يسمع .واحدثت القضية جدلا كبيرا وغضبا شعبيا قبل ايام من ثورة يناير واعلن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في احتفالات عيد الشرطة عن ان الداخلية كشفت عن المتهمين وذلك كان اخر خطاب للعادلي قبل يومين من ثورة يناير ويلقى القبض عليه لاتهامه في جرائم ابرزها قتل المتظاهرين .