أبو مازن يرد بفتور على مقترحات الرباعية الدولية

الرئيس الفلسطيني يلوح بكتاب طلب الانتماء للمنظمة الدولية
رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفتور على المقترحات التي تقدمت بها الرباعية الدولية المكلفة بالاشراف على عملية السلام في الشرق الأوسط، والخاصة باستئناف المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين واسرائيل.
وقال عباس للصحفيين اثناء عودته من نيويورك حيث شارك في اعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه بصدد دراسة المقترحات القاضية باستئناف المفاوضات في غضون شهر واحد، الا انه اضاف ان الجانب الفلسطيني سيرفض اي مقترحات لا تتضمن وقفا للنشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان عباس قد قدم طلب فلسطين لعضوية المنظمة الدولية الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة.
وحث الرئيس الفلسطيني في كلمته امام الجمعية العامة مجلس الامن على التصويت لصالح منح دولة فلسطين داخل حدود 1967 عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته: "آن الأوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، حان الوقت أن تنتهي معاناة ومحنة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وأن ينتهي تشريدهم وأن ينالوا حقوقهم، ومنهم من أجبر على اللجوء أكثر من مرة في أماكن مختلفة من العالم، وفي وقت تؤكد الشعوب العربية سعيها للديمقراطية فيما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضا ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال."
وفيما بعد، دعت الرباعية الدولية المكونة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا اسرائيل والفلسطينيين الى استئناف مفاوضات السلام خلال شهر واحد على ان يتوصلا الى اتفاق نهائي قبل نهاية العام المقبل 2012.
وكانت المفاوضات المباشرة بين الجانبين قد تعطلت في سبتمبر / ايلول من العام الماضي 2010 إثر رفض اسرائيل تجميد نشاطها الاستيطاني في الاراضي المحتلة.
الا ان الرئيس عباس علق على احتمال استئناف التفاوض مع الاسرائيليين بالقول يوم السبت: "لن نتعامل مع اي مبادرة لا تتضمن وقف الاستيطان والعودة الى حدود 1967."
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد ادعى في كلمته امام الجمعية العامة يوم الجمعة ان الاستيطان لا يمثل لب الصراع بين الفلسطينيين واسرائيل بل ان ذلك يتمثل في "رفض الفلسطينيين الاعتراف باسرائيل بوصفها دولة يهودية."
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بنقض طلب فلسطين لعضوية الامم المتحدة اذا عرض الموضوع للتصويت في مجلس الأمن.