نقابات طبية تُعد تعديلات جديدة بقانون «الكادر»

أعدت نقابات طبية من بينها الصيادلة وأطباء الأسنان والعلوم التطبيقية والعلوم الصحية تعديلات جديدة على القانون رقم 14 والخاص بتنظيم شؤون المهن الطبية والمعروف إعلاميًّا بقانون «الكادر»، مطالبين وزارة الصحة والحكومة بإدخال هذة التعديلات على المشروع وبشكل عاجل لأهميتها.
وتضمنت التعديلات ضم جميع أعضاء المهن الصحية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة للقانون ومنهم العاملون بهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والإدارت الطبية بالجامعات والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة الجامعية على أن يتم توحيد بدل المهن الطبية لجميع المخاطبين بأحكام القانون.
كما طالبت التعديلات الجديدة وزارة الصحة بتوحيد قيمة الحوافز المنصوص عليها في المادة رقم 9 من القانون والمحددة بالجدول رقم 1 حتى يتساوى جميع الحاصلين على نفس المؤهل الدارسي (البكالوريوس) أو تعديل قيمة الحوافز لأعضاء النقابات التي تم تعديل عدد سنوات الدارسة لهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
ونصت التعديلات على أحقية جميع المخاطبين بأحكام القانون على تولي وشغل جميع الوظائف القيادية والإشرافية وأن يكون ذلك وفق معايير وضوابط عادلة، مشددةً على ضرورة صرف مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت المشار إليه في المادة رقم 14 من القانون لجميع المخاطبين بقانون كادر المهن الطبية.
وطالبت النقابات الصحية بإضافة شق إداري للقانون لتلافي بعض المواد التي يتضرر منها أعضاء النقابات فس قانون الخدمة المدنية الجديد وأيضًا تعديل الجدول رقم 3 المرفق بالقانون ليشمل الإشراف أصحاب الدرجات الأقل من الدرجة الثانية.
وأعلن ممثلو النقابات خلال الاجتماع الذي عقدته نقابة الصيادلة، الأربعاء، لإعلان هذة البنود تضامن جميع النقابات الطبية قضائيًا مع نقابة الصيادلة في الطعن بعدم دستورية قانون الكادروتعديلاته بالقانون رقم 137 والخاص بالحوافز والمقرر لها جلسة 4 أغسطس المقبل لما به من شبهة عدم الدستورية للتفرقة بين الأعضاء المخاطبين به على أساس ومعيار غير دستوري.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، إن اللجنة تواصلت مع جميع النقابات المعنية وتمت الدعوة لاجتماع مشترك حيث كان مثمرا وتوافقت النقابات على عدة بنود سيتم تقديمها إلى وزارة الصحة بشكل عاجل للأخذ بها.
وأضاف أن اللجنة بصدد عقد اجتماع آخر للاتفاق على البنود الإدارية المقترح إدخالها على القانون، مطالبًا وزارة الصحة بإدراج هذه التعديلات المهمة على القانون لتلافي أي عيوب في قانون الخدمة المدنية.