تقارير دولية: إنتاج القمح يتحسن نتيجة الأمطار الجيدة لكن حالة الأمن الغذائي لا تزال قاتمة

عماد سيد – ذكر تقرير أصدره اثنان من وكالات الأمم المتحدة المختصة بالغذاء، أن الإنتاج الغذائي في سوريا هذا العام تحسن على الأكثر بفضل الأمطار الممتازة وإن ظل بعيداً عن مستويات ما قبل الأزمة بفارق واسع، مع استمرار الصراع الجاري الذي لم ينفك يدفع بمزيد من السكان إلى الوقوع في براثن الجوع والفقر.
شهد القطاع الحيواني الذي طالما ساهم على نحو رئيسي في الاقتصاد الوطني لسوريا وتجارتها الخارجية، انخفاضات حادة في الإنتاج.
وقال كلا من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) أن محصول القمح السوري في العام الجاري، حتى وإن كان من المتوقع أن يأتي أفضل من موسم الحصاد المنكوب بالجفاف عام 2014 إلا أنه لا ينطوي على تحسينات كبيرة لحالة الأمن الغذائي الأُسري العامة للسكان.
والمقدّر في المجموع أن نحو 9.8 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بضمنهم 6.8 مليون يعيشون حالات حادة من انعدام الأمن الغذائي- وهو مستوى من الاحتياجات يتطلب مساعدات غذائية خارجية. ومنذ يناير/كانون الثاني من هذا العام وحده، اضطر أكثر من نصف مليون شخص إلى النزوح من سكناهم.
ووفقاً للتقرير المشترك بين منظمة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، فما زال الصراع الجاري يقوّض الأنشطة الزراعية وأسواق المواد الغذائية على نحو خطير.
وقال الخبير دومينك برجون، مدير شعبة الطوارئ والتأهيل لدى "فاو"، "حتى وإن جاء الحصاد السوري الحالي أفضل مما كان متوقعاً نتيجة الأمطار الجيدة، فما زال قطاع الزراعة في البلاد ممزقاً بسبب النزاع"؛ وأضاف أن "هنالك حاجة إلى دعم عاجل من جانب المانحين، لضمان أن يتمكن المزارعون من إتمام موسم زراعة الحبوب المقبل، الذي يبدأ في اكتوبر/تشرين الأول".
وبينما لم ينفك نقص الوقود والعمالة والمدخلات الزراعية، بما في ذلك البذور والأسمدة، تعوِّق الإنتاج الزراعي السوري، فما يفاقم الأوضاع أكثر فأكثر هو جملة عوامل إضافية مثل ارتفاع تكاليف المدخلات وعدم موثوقية جودتها، دع عنك الأضرار التي لحقت بشبكات الري والمعدات الزراعية. وتتمخض جميع هذه العوامل مجتمعةً عن مزيد من تردي حالة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وذكر الخبير عارف حسين، كبير الاقتصاديين لدى برنامج الأغذية العالمي، قائلاً أن "الأدلة واضحة… فما يقرب من خمس سنوات من الصراع أسفرت عن تدمير الاقتصاد السوري ومعه قدرة السكان على شراء الضروريات مثل الغذاء الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة"، مضيفاً "ويساورنا أشد القلق إزاء التشريد المستمر وأثره لا سيما على النساء والأطفال؛ إذ أن وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه للأطفال يمثل بالفعل خطراً حقيقياً قائماً الآن، بما لذلك من عواقب مأساوية مستقبلاً إذا ما استمر هذا الصراع لفترة طويلة مقبلة"… ولذا "فنحن نهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل دعم جهود السلام والإغاثة الحيوية، إلى أن يمكن إحلال السلام".
ويقدَّر إنتاج القمح في العام الجاري بكمية 2.445 مليون طن، والمتوقع أن يأتي أفضل من الحصاد البالغ الرداءة لعام 2014، وأفضل بقليل من مثيله لسنة 2013. مع ذلك، فلا يزال الناتج العام أقل بنسبة 40 في المائة عن مستويات الإنتاج قبل تفجر الصراع. ويقول التقرير المشترك أن سوريا تواجه عجزاً في القمح يبلغ نحو 800000 طن ضمن احتياجاتها السنوية التي تقرب من 5 ملايين طن.
وعموماً، يلاحظ التقرير أن حالة انعدام الأمن حدّت من المساحة المزروعة بالحبوب… بينما تقلصت مساحة إنتاج القمح إلى أصغر رقعة لها منذ عقد الستينات.
في الوقت ذاته، تضرر الإنتاج الحيواني على نحو خطير من جراء النزاع. وشهد القطاع الذي طالما ساهم على نحو رئيسي في الاقتصاد الوطني لسوريا وتجارتها الخارجية، انخفاضات بنسبة 30 في المائة في قطاع الماشية، و40 في المائة في إنتاج الأغنام من خراف وماعز، في حين أن قطاع الدواجن الذي يشكل عادة مصدراً معقول الأسعار للبروتين في النظام الغذائي للسكان تقلّص بنسبة 50 في المائة. وأشار التقرير المشترك أيضاً إلى أن الخدمات البيطرية في البلاد تكاد تواجه نفاد اللقاحات والعقاقير الروتينية.
أسعار الخبز تبلغ مستويات قصوى
وبعد أن استقرت نسبياً في عام 2014، بدأت أسعار المواد الغذائية حركة من الزيادات الحادة في أوائل 2015، عقب تراجع الدعم الحكومي وانخفاض سعر الصرف. والأخطر من هذا وذاك، أن أسعار الخبز في العام الماضي، سجلت ارتفاعاً خيالياً بنسب وصلت إلى 87 في المائة في المخابز العامة.
وارتفعت حصة إنفاق الأسرة على الغذاء على نحو لا يطاق منذ بداية الأزمة، على حساب تلبية الاحتياجات الحيوية الأخرى. وتكشف التحريات عن أن الأسر باتت تنفق أكثر من نصف دخلها على الغذاء حالياً، وفي بعض المناطق مثل السويداء وحلب وحماة تبلغ هذه الحصة أعلى من ذلك بكثير إذ قفزت إلى ما يقرب من 80 في المائة في درعا، باعتبارها واحدة من المناطق التي شهدت بعضاً من أشد القتال ضراوة.
كذلك، أمكن التحقق من أن معظم السوريين يستهلكون وجبات "فقيرة من المغذيات" أو "على الحافة". وفي حين يتكشف أن التنوع الغذائي أفضل نوعاً ما في المحافظات الشمالية الغربية مثل إدلب وطرطوس واللاذقية حيث يبدو أن الأسر تتمكن من الحصول على بعض الأغذية العالية القيمة من الفيتامينات والبروتينات، ومن الخضروات… فإن السكان في المحافظات الأشد تضرراً من جراء النزاع في دير الزور، والحسكة، وحلب، وحماة وجدت تواجه أسوأ المؤشرات قاطبة بالنسبة لقيمة الاستهلاك الغذائي.
تجزئة السوق
في تلك الأثناء، يواجه المنتجون وجهات الشحن والتجار في سوريا تكاليف بالغة الارتفاع للتعاملات، إلى جانب مخاطر شديدة ناجمة عن التصاعد الإضافي لحالة انعدام الأمن في الطرق الرئيسية. ونتيجة لذلك، يعاني نقل المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق الرئيسية من اختناقات متعددة، مما يسفر عن زيادة الفاقد من الفواكه والخضروات وعرقلة نقل فائض القمح من مناطق الشمال الشرقي إلى مناطق العجز الغذائي في غرب البلاد.
التوصيات الصادرة
وإذ يمثل انتهاء الصراع الشرط الأساسي المسبق لضمان أن يحصل سكان سوريا على كفايتهم من الغذاء، يعرض التقرير المشترك بين منظمة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي جملة توصيات ترمي إلى تحسين وضع الأمن الغذائي الراهن، مشدداً على الحاجة إلى تقديم المساعدات الغذائية للمحاصَرين وإلى مناطق البلاد التي تعاني تحت وطأة العنف المتواصل.
ويوصي التقرير المشترك بتقديم المساعدة بغية بتدعيم إنتاج القمح والحبوب الأخرى، من خلال توفير البذور والأسمدة العالية الجودة وغير ذلك من المدخلات الزراعية. ولغرض تدعيم صمود وتجاوب المجتمعات المحلية المتضررة مع الأوضاع، يوصي أيضاً بدعم إنشاء مراكز خاصة لإنتاج وتوزيع البذور على مستويات القرى المحلية، والعمل على تعزيز أنشطة الفناء الخلفي لإنتاج الخضروات والدواجن من خلال توزيع البذور المحسنة والكتاكيت، فضلاً عن توفير اللقاحات الحيوانية والعقاقير البيطرية.