مغازي: وضع خطة للنهوض بشركات الري والصرف الجديدة

أعلن الدكتور حسام مغازي ، وزير الموارد المائية والري، والمشرف على الشركة القابضة للري والصرف الجديدة ، عن خطة شاملة للنهوض بشركات الري والصرف الجديدة، موضحا أن الوزارة بأجهزتها وهيئاتها ستقدم جميع أشكال الدعم الفني اللازم لعودة شركات «الكراكات العامة والري» و«الأشغال العامة» و«المصرية للري والصرف»، إلى سوق العمل داخل مصر وخارجها، لما لديها من خبرات متراكمة ومعدات وأصول تحتاج إلى حسن إداراتها، وفهم طبيعة عملها والاستفادة من خبراتها في العمل بدول حوض النيل.
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية، الإثنين، عقب اجتماعه الأول مع رؤساء الشركات الثلاث، أن نقل تبعية الإشراف من الشركة القابضة للتشييد والبناء إلى وزارة الري، يأتي لعدم تمكن هذه الشركات من تحقيق إيرادات تغطي مصروفاتها، لأن قطاع التشييد لا يدرك طبيعة عملها، وخصوصا المتعلقة بأعمال الري والصرف، ومن ثم قد لا ينظر في طلبات تحديث معداتها، مثل ماكينات الصرف المغطى والشفاطات، ما أدى لتهالك المعدات والآلات الخاصة. وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة للنهوض بهذه الشركات من عثرتها، بدلا من بيعها أو دمجها، مشيرا إلى أنها كانت تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، والتي تختلف طبيعة أعمال شركاتها عن أعمال هذه الشركات.
ولفت مغازي إلى أنه استعرض رؤية رؤساء الشركات الثلاث عن طبيعة عملهم في الفترة المقبلة، في ظل الدعم المقدم لهم من الحكومة وعلى رأسه نقل تبعيتهم للوزارة، والتي تتوافق طبيعة عملهم، وخبراتهم مع أنشطة ومشروعات الوزارة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع منفرد بين كل رئيس كل هيئة ومصلحة لها مشروعات معطلة مع هذه الشركات، لوضع آليات حل المعوقات التي تسببت في عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه مشروعات الري المختلفة، ما تسبب في غرامات تأخير عليهم وفقا للقانون، وفي نفس الوقت تأخر التنفيذ وعدم الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على مشروعاتها.
وبيَّن الوزير أن إسناد الأعمال والمشروعات التابعة لقطاعات الوزارة لهذه الشركة، سيتم وفقا لأحكام قانون 89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات، بما في ذلك الإسناد بالأمر المباشر، علاوة على أنه لا يجوز تنقل العاملين من وإلى الشركة والوزارة، لاختلاف القوانين بينهما، مؤكدا أن الوزارة لن تتحمل أعباء ديونها، أي أن الأمر لن يؤثر على العاملين بالوزارة.