تقرير «تقصي الحقائق» يبرئ «جمعة تصحيح المسار» من أحداث السفارة

برأ تقرير لجنة تقصى الحقائق مظاهرات جمعة "تصحيح المسار" يوم 9 سبتمبر من أحداث السفارة الإسرائيلية، مشيرا الى أنها كانت تظاهرة سلمية ولم تشهد خروجا عن النظام.
وأكد تقرير اللجنة المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان أن بداية الأحداث شهدت تباينا فى تفاعل المواطنين المشاركين فيها، بخلاف عناصر إجرامية تورطوا فى حرق مقر مديرية أمن الجيزة وواجهات محال ونهبها، لافتًا إلى أن قوات الأمن تفادت التصادم مع المتظاهرين رغم محاولة إثنائهم عن ذلك.
ونقل موقع "أخبار مصر" عن التقرير – الذى عرض فى مؤتمر صحفي بمقر المجلس اليوم الأربعاء – أن مجموعات "ألتراس الأهلى" غيرت المشهد بعد اتجاهها إلى وزارة الداخلية، مرددين هتافات نابية وقاموا بتحطيم شعار الوزارة دون محاولة اقتحام المبنى، حيث انسحب الالتراس وبقيت مجموعة متظاهرين واصلت الاعتداء على المبنى، واعترضهم بعض الشباب الآخرين للحفاظ على الطابع السلمى، والحيلولة دون الاعتداء على مرافق الدولة.
وفى هذا السياق، طالب المجلس بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة وإعلانه للرأي العام، بعد ارتفاع أعداد المصابين وسقوط القتلى برصاص حى أثناء المواجهات، حيث وقع أثناء الأحداث 1049 مصابا بينهم 58 من رجال الشرطة حسب بيانات الصحة والداخلية.
وأعرب المجلس ضمن توصيات التقرير عن قلقه إزاء تعجل بعض التصريحات الرسمية فى توجيه اتهامات خطيرة بمسعى جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم أدلة على صحة هذه الإتهامات، مستنكرا صدور هذه التصريحات فى أعقاب حملة إعلامية تستهدف تشويه المسار السلمى للثورة.
وأوصى التقرير بضرورة إصدار قوانين منظمة للعمل الإعلامى بعد التشاور مع الجهات الاعلامية المهنية شريطة أن تكون هذه القوانين شفافة ومهنية تراعى المعايير الدولية، معربًا عن قلقه الشديد من إبداء إجراءات تقييد الحريات الإعلامية التى اتخذت فى أعقاب أحداث جمعة تصحيح المسار.