انتهت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، من عرض الفيديوهات والصور الخاصة بموقعة الجمل والمتهم فيها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل، واستمر عرض الفيديوهات قرابة ساعتين ونصف، ورفع بعدها القاضي الجلسة للمداولة. وتضمن تسجيلات لأهالي نزلة السمان الذين دخلوا بالجمال والخيول إلى ميدان التحرير و4 فيديوهات متعلقة بالمحامي مرتضى منصور، يعود تاريخها. إلى 3 سنوات مضت، يتحدث فيه مرتضى بعد خروجه من السجن في قضية سبه المستشار السيد نوفل، وحاول مرتضى التعليق على هذه الفيديوهات واعترض رئيس المحكمة وأمر المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس المحكمة بإعادة مرتضي منصور لقفص الاتهام مرة أخري. بدأت الجلسة في الحادية عشر والربع صباحا، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس المحكمة وبحضور المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والمستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، ودخل المتهمون المفرج عنهم إلى قفص الاتهام وأبرزهم مرتضى منصور، ومحمد أبو العينين، وعائشة عبد الهادي، وإبراهيم كامل، وماجد الشربيني، ورفض منصور دخول قفص الاتهام قبل دخول هيئة المحكمة. وقالت عائشة عبد الهادي أن الصور التي ظهرت بها كانت اثناء تنظيم تظاهرة تنادي بالاستقرار وتم تنظيمها أمام جريدة الأهرام، وعادت بعدها لمنزلها، ولم يتم خلالها أي حديث عن أعمال عنف. واستمرت المحكمة في عرض الفيديوهات وكان من بينها تقارير طبية وفيديوهات وصور لعلاج المصابين والصلاة على الشهداء وأصوات لإطلاق النيران وفيديوهات لمدرعات الشرطة وهي تطارد متظاهرين، وتكرر مشهد السيارة الدبلوماسية التي قتلت 18 ضحية في شارع قصر العيني 5 مرات في 7 اسطوانات مدمجة، كان المتهمون يتحدثون داخل القفص بأن هذه اللقطات من يوم 25 يناير و28 يناير، كما عرضت المحكمة فيديو لسيارة إطفاء وهي تدهس أحد المتظاهرين في ميدان التحرير وعرضت المحكمة فيديو آخر كان مكتوب عليه "مبارك نهايتك قربت على أيدينا وحق أخواتنا مش هيضيع وهتتحاكم دانت حسابك عند ربنا أشد.. الإمضاء: شباب مصر". وعرضت المحكمة فيديوهات لموقعة الجمل وفيديوهات أخرى من السويس والإسكندرية وسيناء عن تعرض المتظاهرين للضرب من قبل رجال الشرطة، بعدها القاضي رفع الجلسة للمداولة.