في رسالة حادة.. «الإخوان» يطالبون المجلس العسكري ب«الوفاء بوعده» و«ترك السلطة»

د. محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين
الجريدة – في رسالة إعلامية صدرت اليوم الأربعاء، ناشد د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يلتزم بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري، مضيفًا "إن الشعب ليقدر لكم موقفكم من الثورة والشعب، وينتظر منكم الوفاء بالوعوِد المتكررة التي سمعها منكم" .
وتوجه مرشد الإخوان بحديثه إلى مجلس الوزراء قائلاً "إنكم في مناصبكم مؤقتون، والأمانة تقتضى أن تؤدوها بمنتهى الشفافية، وأن مشروعية وجودكم إنما هي من الشعب، فعليكم أن تكونوا في خدمته وتحقيق إرادته، وأن تعزلوا من بينكم من يخرج على ذلك، وألا تستجيبوا لضغط من هنا أو من هناك".
وقال بديع أن "هناك محاولات دؤوبة ومتكررة لم تتوقف وإن كانت في كل مرة ترتدي زيا جديدا وترفع شعارا مغايرا، ابتداء من محاولات وضع الدستور ثم محاولات وضع مشروع الدستور، ثم مشروع الدستور أولا قبل الانتخابات، ثم المواد الحاكمة للدستور، ثم المواد فوق الدستورية، ثم المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة، وذلك كله بالمخالفة للإرادة الشعبية التي تجلت في استفتاء مارس 2011 والتي صيغت في الإعلان الدستوري، وللأسف شارك في هذه الالتفافات المستمرة نائب سابق لمجلس الوزراء ونائب حالي لمجلس الوزراء"، في إشارة منه لنائبي عصام شرف، السابق د. يحيى الجمل، والحالي د. علي السلمي.
وأضاف أن "هناك مجموعة من القانونيين الذين لا يحترمون الشعب ويضعون خبرتهم في خدمة من يريد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى محاولة فرض تشكيل معين للجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور قبل استفتاء الشعب عليه، وذلك بدلا من انتخاب مجلس الشعب والشورى لها كما نص على ذلك الإعلان الدستوري، وكل هذا يُعد افتئاتا على الشعب وعدم احترام لإرادته، والأدهى من ذلك كله أن هذه المحاولات تجرى تحت دعوى رغبة المجلس العسكري في ذلك".
واستطرد بديع مؤكدًا وجود "تسريبات وتلميحات بأن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية وبالتالي وضع الدستور وانتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم".