«الصيادلة»: ارتفاع سعر الدولار سيزيد اسعار الأدوية المهمة

قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية يزيد أسعار المواد الخام للأدوية ويؤدي إلى نقص في العديد من الأدوية المهمة والحيوية، واصفاً قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة التي تمس حاجة المواطنين، لتخفيف العبء عن المرضى من الضريبة الجمركية بسبب الدولار ب"الحكيم".
وأضاف فى تصريحات صحفية الأحد: "مازلنا نعمل باستراتيجية رد الفعل، ولا نسبق الأحدث، فارتفاع سعر الدولار يجعل أصحاب الشركات المصنعة للأدوية يلجأون إلى السوق السوداء، وبخاصةُ أن نحو 90% من تلك الأدوية يتم استيرادها من الخارج".
وتابع: شركات الأدوية تعاني صعوبة شديدة في الحصول على الدولار بسبب ارتفاع سعره، ما يسبب كارثة في الأدوية المهمة والحيوية، مطالباً بإعادة النظر في عمليات تسجيل وتعسير الأدوية، وأن تتم بصورة متعجلة ووقف تقاعس وزارة الصحية في هذين البندين، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأدوية التي تنتجها شركات القطاع العام والقطاع الاستثماري، وعمل نظام تسعير جديد لها.
وواصل سعودي: «خسارة الشركات الحكومية سنوياً تبلغ نحو 130 مليون جنيه بسبب رخص بعض أصناف الأدوية، فتقوم الشركة بالتوقف عن إنتاجها، فتحدث أزمة النواقص»، لافتاً إلى أن هناك بعض الأدوية مازال سعرها نحو 25 قرشا في الصيدليات، مما يدفع الشركات إلى وقف إنتاجها، وتضطر بعض الشركات المستوردة لاستيرادها بما يقدر ب25 جنيها للعلبة الواحدة، فعمل أسعار جديدة للأدوية الرخيصة سيخدم الشركات والمريض أيضا.
وأكد سعودى أن منظومة الدواء في مصر تحتاج إلى إعادة نظر، سواء في نظام التسجيل أو التسعير، مطالباً بإنشاء هيئة عليا للدواء تكون مستقلة ولا تخضع لإشراف وزير الصحة، لأنه يمثل حال توليه مسؤوليتها "الخصم والحكم"
وأوضح وكيل النقابة أن المجلس لا يطالب بزيادة أسعار الأدوية، لكن بإعادة تسعير بعض الأدوية الرخيصة التي تجبر الشركات على التوقف عن إنتاجها بسبب سعرها الرخيص، مطالباً بالنظر في تقلب أسعار بعض الأدوية، وبخاصة المرتبطة بالدولار لتفادى أزمة نواقص الأدوية.