بري يؤكد اختلافه مع جنبلاط في تفاصيل معالجة أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه غير متفق مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، في تفاصيل معالجة قضية العسكريين اللبنانيين المختطفين، وذلك في مؤشر على اختلافات النخبة الحاكمة اللبنانية على سبل معالجة هذه الأزمة.
جاء ذلك في تصريح لبري أدلى به إلى صحيفة المستقبل اللبنانية، ونقلته عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعليقا على قول جنبلاط أمس، الثلاثاء، إن موقفه مثل موقف بري مؤيد لمقايضة العسكريين المختطفين مقابل سجناء إسلاميين دون قيد أو شرط.
وقال بري في تصريح مقتضب "نحن متفقون دائما مع وليد بك لكن في هذه القضية لسنا متفقين على التفاصيل" غير أنه رفض تحديد ماهي هذه التفاصيل.
على صعيد متصل، نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر لبناني مطلع تأكيده استحالة إعطاء مجلس الوزراء اللبناني تفويض مكتوب لهيئة علماء المسلمين للتفاوض مع مسلحي النصرة وداعش الذين يختطفون العسكريين اللبنانيين، كما تطلب الهيئة.
وأشارت النهار إلى أن حالة من الارتباك تسود معالجة الملف لدى المسئولين اللبنانيين ظهرت أمس في التسريبات المتناقضة في ترويج خبر افراج القضاء العسكري عن سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي زعيم داعش وعلا العقيلي زوجة أحد قيادات النصرة وتسليمهما الى الأمن العام.
ولفتت الصحيفة إلى أن الزيارات التي قامت بها "هيئة علماء المسلمين" لعدد كبير من المسؤولين جاء بسبب عدم توافر مسئول واحد مكلف بإبداء الرأي، أو المضي في خطة واضحة للتفاوض لاطلاق العسكريين المختطوفين اذا أمكن ذلك.
ولفت إلى أنه في حين أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط انه يوافق على ما نصت عليه مبادرة الهيئة لاطلاق الموقوفتين سجى الدليمي وعلا العقيلي، وأنه مع المقايضة من دون قيد او شرط وأنه يؤيد تكليف "هيئه علماء المسلمين" التفاوض مع الخاطفين من أجل المقايضة، اعتبر النائب فريد الخازن عضو "تكتل التغيير والاصلاح" الذي يقوده العماد ميشال عون "أن "الهيئة" قامت بأكبر فضيحة في تاريخ المفاوضات مع طرف ثالث، حيث فاوضت في معركة عرسال في أغسطس الماضي من أجل خروج المسلحين من البلدة، لكنها انتهت بخروج الارهابيين ومعهم العسكريون المخطوفون".
وأكد الخازن أن "التيار الوطني الحرّ" الذي يتزعمه عون يرفض هذه "المزحة" التي تشكّل إهانة لأرواح شهداء الجيش وأهالي العسكريين المختطفين الذين يتعرضون للابتزاز من المجموعات الخاطفة.
وفي مقابل تأكيد رئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي بعد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق انه "اذا لم تفوضنا الدولة فلن نقوم بأي وساطة"، وقول عضو "الهيئة" الشيخ عدنان أمامة إن "لا اتصالات مع الخاطفين قبل نيل هذا التفويض، حتى ان الخاطفين يتهموننا بالتخاذل وبالانحياز وأننا نبيعهم كلاماً فارغاً للتغطية على مواقف الحكومة".
وأوضحت مصادر أن اللواء عباس ابراهيم مدير الأمن العام اللبناني اشترط ألا تكون المفاوضات تحت الذبح، وان يقدم الخاطفون تعهداً خطياً موقعاً ومختوماً من اميري "النصرة" و"داعش" في القلمون بعدم قتل أي عسكري ما دامت المفاوضات قائمة حتى لو تأخرت.
من جهة أخرى، تحدث مصدر متابع للملف الى "النهار" عن "استحالة صدور تكليف رسمي من الحكومة اللبنانية للهيئة"، وقال: "ان كل ما يمكن ان تقدمه الدولة هو ما عبّر عنه أمس المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم من استعداد للتعاون وحصر هذا التعاون بجهة او جهات مكلفة ومحددة، وهو التعاون الذي كان قائماً في مرات سابقة".
وأضاف ان "التعاون مع الهيئة سيتحقق حتماً لأن لا منافذ أخرى للتفاوض بعد انسحاب الموفد القطري الذي كانت له حساباته الخاصة".
ونقلت صحيفة النهار عن رئيس مجلس النواب اللنباني نبيه بري لدى سؤاله عن خلية الأزمة المكلفة العسكريين المختطفين، قوله إن "المخرج يكون في إبعاد المدنيين عن ملف المخطوفين".