«الاستثمار»: توحيد جهات التراخيص من رغبات السيسي

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن توحيد جهات التراخيص فى جهة واحدة جاء رغبة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الذى يتبنى الموضوع بنفسه.
وقال سالمان، على هامش جولة تفقدية بمنطقة العاشر الصناعية، إن التعديل الجديد فى قانون الاستثمار يتضمن توحيد الجهات فى جهة واحدة وهى هيئة الاستثمار من خلال ربط 78 جهة عبر الربط الإلكترونى والميكنة.
وأضاف أنه يجرى حاليا بحث موضوع التعديلات التى تسمح للأجانب بالخروج بالدولار وتحويله للخارج، وجار إقراره. وتابع: «لم يتحدد حتى الآن إذا كان هناك قانون للاستثمار أم الاكتفاء بالتعديلات، وهو أمر فى يد التشريعيين ونحن كوزارة وهيئة سنتقدم بآخر صيغة ونسخة من مشروع القانون نهاية ديسمبر المقبل».
وأوضح أنه تمت الاستعانة بالبنك الدولى للعمل فى مشروع ميكنة الجهات بعد توحيدها، وسيبدأون العمل مع الجهات الحكومية وتمويل المشروع مع تنفيذ المراحل تدريجيا حتى الوصول إلى مستندات ونماذج نمطية بعد الإجراءات المبسطة وحتى تضع الجهات التراخيص والإجراءات عبر الحاسب الآلى.
وأشار إلى أن البنك الدولى يتوقع الانتهاء من التنفيذ بعد 6 أشهر، بينما تتوقع وزارة الاستثمار الانتهاء ما بين 6 أشهر وسنة للتطبيق الكامل والنهائى، خاصة أن هيئة الاستثمار كانت مظلومة بسبب انتهائها من إجراءاتها بسرعة فى حين تتأخر الجهات الأخرى.
وقال سالمان: «من هنا تبنت القيادة السياسية هذا الأمر لتوحيد جهات التراخيص وإحداث نقلة نوعية فى الموافقات لأن مصر ليست أقل من الدول التى تقدمت، وعلى رأسها التجربة التى أيرلاندا التى وحدت 7 جهات وليس 78 جهة كما سيحدث فى مصر.
وأوضح أنه بالنسبة لإصدار تراخيص الحديد والأسمنت ستكون هناك مواد تنظم عملية إصدار الموافقات على المشروعات المقدمة فى عدد من القطاعات والتى ستشترط وجود دراسة جدوى عن السوق وإحصاءات لاحتياجاته. وقال: «فى قطاع الحديد فإن الإنتاج 8 ملايين طن سنويا، وحجم الطلب سيرتفع إلى 12.5 مليون طن فى 2020 وهو ما يجعل السوق فى حاجة إلى 4.5 مليون طن، وبالتالى سيتم ربط الحوافز الاستثمارية باحتياجات السوق وكذلك بالمناطق الجغرافية
وأضاف: «بالنسبة لتهريب السلع بدأت الحكومة فى مواجهته فى محافظة بورسعيد، وسيتم تعميم النموذج على عدد من المحافظات والمناطق الحرة الأخرى، لكن الأمر يتطلب تعاون المستثمرين، خاصة أن وزارة المالية تقوم بدور وجهود عالية فى هذا الملف وستكون مصلحة الجمارك أكثر صرامة».