وزير الاستثمار خلال زيارته الى مدينة العاشر من رمضان

الانتهاء من المسوده النهائية لقانون الاستثمار و عرضه على "تشريعيه" مجلس الوزراء خلال اسبوعين
البنك الدولى يتوقع بدء تنفيذ الشباك الواحد خلال 6 أشهر من اقرار التشريع الجديد
الرئيس السيسى يتبنى توحيد الجهات المصدره للتراخيص فى جهه واحده
دراسة طرح رخص لمصانع حديد جديده بعد ارتفاع العجز الى 4,5 مليون طن سنويا
أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار , عن الانتهاء من مناقشة المسوده النهائية لقانون الاستثمار الجديد خلال اسبوعين تمهيدا لارساله الى اللجنه التشريعية بمجلس الوزراء لاقراره , ثم ارساله الى رئاسة الجمهوريه للموافقه على القانون الجديد و اصداره.
و أوضح الوزير الى أن الصيغه النهائية للقانون سواء تضمينه فى قانون واحد أو اجراء التعديلات على قانون الاستثمار الحالى من اختصاص الخبراء القانونيين باللجنه التشريعيه بمجلس الوزراء.
و أشار الوزير أنه يتم حاليا التنسيق مع خبراء من البنك الدولى لتقديم المعاونه الفنيه فى تنفيذ القانون مؤكدا ان تقديرات البنك الدولى البدء فى تنفيذ القانون و خاصه منظومة الشباك الواحد خلال 6 أشهر , الا أن توقعاته بشأن تنفيذ القانون قد تصل الى عام .
و أوضح سالمان أن تنفيذ قانون الاستثمار الجديد سيتم تدريجيا خاصه فيما يتعلق بدمج 78 جهه مصدره لتراخيص المشروعات فى مصر الى جهه واحده ممثله فى الهيئة العامه للاستثمار, الامر الذى من شأنه تغير ثقافة العاملين بتلك الجهات.
و أكد الوزير ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه يتبنى تطبيق نظام الشباك الواحد و توحيد الجهات المصدره للتراخيص فى جهه واحده , خاصه أن دول عديده فى العالم نجحت فى زيادة استثمارتها عبر اجراءات مماتثله , و أن مصر تمتلك كافه الامكانيات لتحقيق ذلك.. مشيرا الى أن قانون الاستثمار الجديد سيراعى حماية المستثمر و المساواه بين المستثمر المحلى و الاجنبى.
و اوضح وزير الاستثمار أن القانون الجديد سيربط الحوافز الاستثماريه وفقا للمناطق الاكثر احتياجا و الخطه الاستثماريه المستهدف تنفيذها بتلك المناطق.. مشيرا الى أنه سيتم اجراء تعديلات بالخطه الاستثماريه لربطها بدراسات القطاعيه للسوق حتى عام 2020 , و قال سالمان أن الحكومة تدرس التوجه الى طرح رخص جديده لانتاج الحديد , خاصه بعد تأكيد الدراسات الخاصه بقطاع الحديد أن هناك عجز حوالى 4,5 مليون طن حديد بالسوق .. مشيرا الى ان الدراسات الاقتصادية القطاعيه التى سيتم اضافتها للخطه الاستثماريه ستراعى مدى احتياج القطاع الى زيادة انتاجيته او غير ذلك.
و أوضح الوزير أن الحكومه تشجع الصناعات الكيماويه , و تسعى الى تقديم حوافز لتلك الصناعه الهامه , التى اثبتت الدراسات الاقتصادية , انها السبب الرئيسى فى تطور الدول صناعيا و اقتصاديا .. مشيرا الى أن تلك الصناعه ستوفر مواد خام من بلاستيك و بولى بروبلين و غيرها اساسيه للصناعات المحليه و يتم استيرادها من الخارج.
و أكد الوزير الى توجه الدوله الى استغلال الامكانات الاقتصادية المتاحه , لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقيه خلال المرجله المقبله.
جاء ذلك خلال زيارته أليوم الاثنين الاول من ديسمبر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقيه قام خلالها بزيارة لإحدى الشركات المصنعة لمنتجات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث قام بافتتاح خط إنتاج جديد لتصنيع الأكشاك الكهربائية والموزعات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 2.1 مليون دولار بطاقة إنتاجية تتراوح بين 4000 إلى 5000 وحدة سنوياً ويوفر خط الإنتاج الجديد 54 فرصة عمل، كما تم افتتاح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لخدمة مبنى التكنولوجيا بالمصنع بقدرة تبلغ 125 كيلووات بتكلفة تقدر بنحو 800 ألف جنيه، وذلك بمرافقة الأستاذ منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسيد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والسيد اللواء سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية... ثم قام وزير الاستثمار و اللواء سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية بزيارة إحدى المناطق الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم وضع حجر أساس لمصنع للألياف والخيوط بطاقة إنتاج 55 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 850 مليون جنيه ويوفر 800 فرصة عمل، كما تفقد مصنع تحت الإنشاء لصناعة السجاد بتكلفة استثمارية 480 مليون جنيه ويوفر 1800 فرصة عمل.
كما شملت زياره جمعية مستثمري العاشر من رمضان التي أشار بدورها القوي في رعاية وتنمية الاستثمارات في المدينة ولافتاً إلى البنية التحتية التي تتميز بها والتي تسمح بوجود العديد من الصناعات، ثم قام بتفقد مجمع خدمات الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان حيث استمع لعرض تقديمي قدمه الأستاذ محمود أبو المجد رئيس مجمع خدمات الاستثمار حول فكرة إنشاء المجمع والتي تكمن في تجميع كافة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمرون في مكان واحد.
كما أشار إلى أنه تم افتتاح مجمع العاشر من رمضان في سبتمبر 2013 ويوجد به ممثلين عن كل من الشهر العقاري والسجل التجاري وضرائب الاستثمار وضرائب المبيعات ونقابة المحاميين والغرفة التجارية، ويقدم خدماته لمحافظة الشرقية ويقدم خدمات قانونية وفنية وخدمات الإقامة وخدمات الجهات الخارجية، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها بالفرع بلغ 460 شركة منذ 7/4/2013 حتى 30/10/2014 إضافة إلى وجود عدد من الشركات والتي طلبت نقل ملفاتها للفرع.
الانتهاء من المسوده النهائية لقانون الاستثمار و عرضه على "تشريعيه" مجلس الوزراء خلال اسبوعين
البنك الدولى يتوقع بدء تنفيذ الشباك الواحد خلال 6 أشهر من اقرار التشريع الجديد
الرئيس السيسى يتبنى توحيد الجهات المصدره للتراخيص فى جهه واحده
دراسة طرح رخص لمصانع حديد جديده بعد ارتفاع العجز الى 4,5 مليون طن سنويا
أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار , عن الانتهاء من مناقشة المسوده النهائية لقانون الاستثمار الجديد خلال اسبوعين تمهيدا لارساله الى اللجنه التشريعية بمجلس الوزراء لاقراره , ثم ارساله الى رئاسة الجمهوريه للموافقه على القانون الجديد و اصداره.
و أوضح الوزير الى أن الصيغه النهائية للقانون سواء تضمينه فى قانون واحد أو اجراء التعديلات على قانون الاستثمار الحالى من اختصاص الخبراء القانونيين باللجنه التشريعيه بمجلس الوزراء.
و أشار الوزير أنه يتم حاليا التنسيق مع خبراء من البنك الدولى لتقديم المعاونه الفنيه فى تنفيذ القانون مؤكدا ان تقديرات البنك الدولى البدء فى تنفيذ القانون و خاصه منظومة الشباك الواحد خلال 6 أشهر , الا أن توقعاته بشأن تنفيذ القانون قد تصل الى عام .
و أوضح سالمان أن تنفيذ قانون الاستثمار الجديد سيتم تدريجيا خاصه فيما يتعلق بدمج 78 جهه مصدره لتراخيص المشروعات فى مصر الى جهه واحده ممثله فى الهيئة العامه للاستثمار, الامر الذى من شأنه تغير ثقافة العاملين بتلك الجهات.
و أكد الوزير ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه يتبنى تطبيق نظام الشباك الواحد و توحيد الجهات المصدره للتراخيص فى جهه واحده , خاصه أن دول عديده فى العالم نجحت فى زيادة استثمارتها عبر اجراءات مماتثله , و أن مصر تمتلك كافه الامكانيات لتحقيق ذلك.. مشيرا الى أن قانون الاستثمار الجديد سيراعى حماية المستثمر و المساواه بين المستثمر المحلى و الاجنبى.
و اوضح وزير الاستثمار أن القانون الجديد سيربط الحوافز الاستثماريه وفقا للمناطق الاكثر احتياجا و الخطه الاستثماريه المستهدف تنفيذها بتلك المناطق.. مشيرا الى أنه سيتم اجراء تعديلات بالخطه الاستثماريه لربطها بدراسات القطاعيه للسوق حتى عام 2020 , و قال سالمان أن الحكومة تدرس التوجه الى طرح رخص جديده لانتاج الحديد , خاصه بعد تأكيد الدراسات الخاصه بقطاع الحديد أن هناك عجز حوالى 4,5 مليون طن حديد بالسوق .. مشيرا الى ان الدراسات الاقتصادية القطاعيه التى سيتم اضافتها للخطه الاستثماريه ستراعى مدى احتياج القطاع الى زيادة انتاجيته او غير ذلك.
و أوضح الوزير أن الحكومه تشجع الصناعات الكيماويه , و تسعى الى تقديم حوافز لتلك الصناعه الهامه , التى اثبتت الدراسات الاقتصادية , انها السبب الرئيسى فى تطور الدول صناعيا و اقتصاديا .. مشيرا الى أن تلك الصناعه ستوفر مواد خام من بلاستيك و بولى بروبلين و غيرها اساسيه للصناعات المحليه و يتم استيرادها من الخارج.
و أكد الوزير الى توجه الدوله الى استغلال الامكانات الاقتصادية المتاحه , لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقيه خلال المرجله المقبله.
جاء ذلك خلال زيارته أليوم الاثنين الاول من ديسمبر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقيه قام خلالها بزيارة لإحدى الشركات المصنعة لمنتجات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث قام بافتتاح خط إنتاج جديد لتصنيع الأكشاك الكهربائية والموزعات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 2.1 مليون دولار بطاقة إنتاجية تتراوح بين 4000 إلى 5000 وحدة سنوياً ويوفر خط الإنتاج الجديد 54 فرصة عمل، كما تم افتتاح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لخدمة مبنى التكنولوجيا بالمصنع بقدرة تبلغ 125 كيلووات بتكلفة تقدر بنحو 800 ألف جنيه، وذلك بمرافقة الأستاذ منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسيد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والسيد اللواء سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية... ثم قام وزير الاستثمار و اللواء سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية بزيارة إحدى المناطق الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم وضع حجر أساس لمصنع للألياف والخيوط بطاقة إنتاج 55 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 850 مليون جنيه ويوفر 800 فرصة عمل، كما تفقد مصنع تحت الإنشاء لصناعة السجاد بتكلفة استثمارية 480 مليون جنيه ويوفر 1800 فرصة عمل.
كما شملت زياره جمعية مستثمري العاشر من رمضان التي أشار بدورها القوي في رعاية وتنمية الاستثمارات في المدينة ولافتاً إلى البنية التحتية التي تتميز بها والتي تسمح بوجود العديد من الصناعات، ثم قام بتفقد مجمع خدمات الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان حيث استمع لعرض تقديمي قدمه الأستاذ محمود أبو المجد رئيس مجمع خدمات الاستثمار حول فكرة إنشاء المجمع والتي تكمن في تجميع كافة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمرون في مكان واحد.
كما أشار إلى أنه تم افتتاح مجمع العاشر من رمضان في سبتمبر 2013 ويوجد به ممثلين عن كل من الشهر العقاري والسجل التجاري وضرائب الاستثمار وضرائب المبيعات ونقابة المحاميين والغرفة التجارية، ويقدم خدماته لمحافظة الشرقية ويقدم خدمات قانونية وفنية وخدمات الإقامة وخدمات الجهات الخارجية، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها بالفرع بلغ 460 شركة منذ 7/4/2013 حتى 30/10/2014 إضافة إلى وجود عدد من الشركات والتي طلبت نقل ملفاتها للفرع.