قرر قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1978، الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية لجلسة السبت المقبل، لحين حضور ممثل عن وزارة الأوقاف، لتوضيح بعض النقاط الخاصة بعدة نصوص في مشروع القانون. وجاء في المادة الأولى من التعديل المقترح أن «تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف إدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنميتها بإعتبارها أموالاً خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس إدارتها، وتصديق وزير الأوقاف، الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها، بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، من حصيلة ما تؤديه الهيئة للوزارة».