مجلس الدولة يطالب بإرسال ممثل للأوقاف لمناقشة تعديل قانون إنشاء الهيئة

طالب قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة الأوقاف، بإرسال ممثل لها لمناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون رقم 80 لسنة 1978 لإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وينص القانون بمادته الأولى، على أنه يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية بالنص الآتى:
تتولى الهيئة نيابة عن رئيس الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف بإدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف، الحق فى إنشاء كيانات أو شركات أو مساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة من الوزارة.
أما المادة الثانية تنص على:
إضافة مادتين حددتين رقمى 1 مكرر و10 مكرر، وفى المادة 1 مكرر تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلى، إذا كان ما آل إلي وقف خيرى أو كان الوقف حقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف.
وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة الوقف الخيرى عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف مالم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.
أما المادة 10 مكرر تنص على:
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، بعافقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك فى ذلك بأى صورة من صور الاشتراك.
وتقضى المحكمة، بإلزام الجانى بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.