رئيس مجلس الوزراء: ملتقى (بُناة مصر 2014) تمهيد لمؤتمر مصر الاقتصادى

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن ملتقى "بناة مصر 2014"، يأتى كتمهيد لمؤتمر مصر الإقتصادى، المقرر عقده فى نهاية شهر فبراير المقبل، بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف محلب، أن الملتقى يمثل أيضاً أهمية كبيرة فى توضيح رؤية قطاع البناء والتشييد خلال المرحلة المقبلة، والفرص المتاحة للاستثمار بها، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لتنشيط الاقتصاد، وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة، فضلاً عن الإسهام فى توفير المزيد من فرص العمل، كما يعتبر فرصة جيدة للتعاون المثمر بين شركات المقاولات والبناء والتشييد والتحديات التى تواجهها فى الوقت الراهن.
ويعقد الملتقى، وهو أكبر حدث في قطاع المقاولات والتشييد والبناء فى مصر، يومى الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى، في "فندق إنتركونتيننتال سيتى ستارز"، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وينظمه الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتعاون مع شركة "إكسلانت كومنيوكيشن" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، تحت عنوان "بناة مصر 2014- إستيراتيجية التعمير".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ترحب بمشاركة جميع المستثمرين المصريين والأجانب فى المشروعات القومية، التى تعتزم الدولة تنفيذها، مؤكداً أن الجميع سيشارك فى بناء مصر الجديدة التى نريد أن تكون من أفضل دول العالم جذباً للإستثمار.
ونوه محلب، إلى أن دول الخليج أعربت بالفعل عن مشاركتها فى العديد من المشروعات الكبرى، ومنها مشاركة الإمارات فى إنشاء مليون وحدة سكنية، والمركز اللوجيستى للحبوب، وتدشين صوامع لتخزين القمح وغيرها من المشروعات.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الإسراع في وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، بما ينعكس على رفع الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.
وأكد، أن الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تحسين المناخ الاستثمارى والوصول الى معدلات النمو المطلوبة والعمل بروح جديدة مع المستثمرين، مشيراً إلى أن الخطوات التى إتخذتها مؤخراً، من إصلاح للهيكل الإدارى للدولة، وإصلاح تشريعى، يشمل تعديلات على قانون الاستثمار، وبعض القوانين المتعلقة به، وحل مشاكل المستثمرين، مما يعطى رسالة إيجابية، تشير إلى أن مصر تسير فى طريقها الصحيح نحو الاستقرار والنمو الاقتصادى.
ومن جهته، قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة النمو التي تراهن عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، لإرتباطه بما يقرب من 100 صناعة، إلى جانب استحواذه على أكثر من 10% من حجم العمالة داخل السوق، وإن كان تأثر بشكل كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأكد عبدالعزيز، على أهمية عقد الملتقي فى هذا التوقيت الهام الذى يمثل تجسيداً لتطلعات البلاد فى التعمير والبناء فى إطار التحول التاريخى الذى تشهده من خلال تنفيذ كبري المشروعات فى التنمية العمرانية المتكاملة والمتمثلة فى مشروع قناة السويس الجديدة، أكبر مشروع قومى فى تاريخ البلاد، فضلاً عن مشروعات الإسكان المليونية والخطة القومية للطرق التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح رئيس الاتحاد، أن الملتقي – الذى يعتبر الأول من نوعه فى مصر- يناقش ويصيغ تصور واضح لقطاع المقاولات، وتحديد مدي قدرته المالية والفنية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية، وإبراز دور شركات القطاع فى المشاركة بأعمال التنمية وفق الخطط المدروسة من الدولة، واستعراض الصعوبات والتحديات التي تواجهها أمام الإدارة السياسية والرأي العام والخروج بحلول سريعة وملموسة.
وأكد المهندس حسن عبدالعزيز، أن مواصلة البناء والتنمية والتعمير هى أفضل السبل لتحقيق الاستقرار الأمني فى البلاد، مطالباً بضرورة إقرار خطة متكاملة لإنشاء مجتمعات عمرانية، وصناعية، وسياحية، واستثمارية جديدة بسيناء فى ظل إمتلاكها مناطق واعدة، ومساحات كبيرة تحتاج إلى تنمية واستثمار حقيقي.
ويشهد الملتقى الذى يحظى بحضور حكومى واسع، الكشف عن الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة ضمن المشروعات القومية العملاقة (قناة السويس– القومى للطرق – الساحل الشمالى – المليون وحدة)، أمام قطاع المقاولات.
ويناقش الملتقى تحديد سيناريوهات مقترحة للمساهمة فى حل مشكلة المرافق، التى تعاني البلاد من نقصها، فضلاً عن عرض التشريعات والتعديلات التي يحتاجها قطاع المقاولات بهدف تطوير المهنة فنياً وتنظيمياً وحمايتها من الممارسات الضارة التى تؤثر على جودة البناء وثقة المجتمع.
كما يناقش الخطة المستقبلية للطرق الجديدة ودورها في تحقيق التنمية، وأهمية تنفيذ الخطة القومية الجديدة للطرق داخل العديد من المحافظات، والتحديات التي تواجه المقاولين فى تنفيذ تلك الخطة وكيفية إزالتها، والتمويل المطلوب لتنفيذها وإمكانية الاستفادة من نظام الشراكة بين القطاعيين العام والخاص.
ومن جانبه، قال درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن إقدام الحكومة على إقامة العديد من المشروعات الحيوية مثل قناة السويس ومليونيات الإسكان والعاصمة الجديدة وتنمية الساحل الشمالى والخطة القومية للطرق، يستدعي ترتيب المقاول من الداخل وتأهيله لتنفيذ تلك المشروعات.
وأضاف حسنين، أن فكرة إقامة ملتقي "بناة مصر 2014" – لأول مرة فى السوق المصرية – فى هذا التوقيت كفيل بتحديد كافة التحديات التى تواجه المقاول وطرح الحلول المبتكرة لإزالتها خاصة وأن أطراف المنظومة من حكومة وشركات مواد بناء وبنوك ومقاولين سيجتمعون تحت مظلة واحدة من أجل الخروج بحلول جذرية للمشكلات التى تواجه المقاولين مما يمكنهم من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للمعايير المطلوبة والتوقيت المحدد.
ويشارك فى الملتقى، أكثر من 1000 من قيادات كبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، فضلاً عن الحضور الحكومى الواسع إلى جانب عدد كبير من المشاركين المعنيين بقطاع التشييد والبناء.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن قطاع التشييد والبناء سيقود معدلات النمو خلال السنوات المقبلة في ظل "ثورة" التعمير التى تتبناها القيادة السياسية حالياً، موضحاً أن هذا الملتقي سيكون بمثابة جلسات العمل التحضيرية لمؤتمر القمة الاقتصادية المزمع إقامتها فى فبراير المقبل.