أصدرت "أي سي دي أل-العربية"، وهي الجهة المعنيّة بالإدارة والإشراف على برنامج شهادة "أي سي دي أل" في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق، بياناً أكّدت به عزمها على اتّخاذ إجراءات قانونية صارمة وفورية بحق كل من يقوم بإصدار أو بيع أو منح نسخ مزوّرة من شهادات "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي" (أي سي دي أل)، فضلاً عن الملاحقة القانونية لحاملي تلك الشهادات أيضاً. وتعمل مؤسّسة "أي سي دي أل – العربية" حالياً وبشكل وثيق مع السلطات المصريّة ذات الصلة في سبيل وضع ضوابط واضحة لوقف انتشار ظاهرة تزوير الشهادات والحد من الإنتهاكات المستمرة. ويأتي حرص "أي سي دي أل-العربية" على متابعة قضية تزوير الشهادات من منطلق سعيها للحد من إرتفاع أعداد الشهادات المزوّرة في مصر والتي تباع حالياً بمبلغ يتراوح بين 1,000 و1,700 جنيه مصري للنسخة الواحدة ويمكن الحصول عليها بسهولة دون الحاجة للخضوع للامتحانات الرسمية المطلوبة. وفي إطار جهودها لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، تعمد "أي سي دي أل–العربية" إلى إعفاء أي شخص من الملاحقة القانونية حين يقوم بتسليم الشهادة المزوّرة والخضوع للإمتحان الرسمي في أي من المراكز المعتمدة على أن يحصل على الشهادة بشكل قانوني قبل نهاية العام الجاري.
وأفاد جميل عزّو، مدير عام " أي سي دي أل-العربية": "مشكلة تزوير الشهادات ليست حصرية بمصر أو ببرنامج ال"أي سي دي أل" ونحن لسنا أصحاب المصلحة الوحيدون المستفيدون من محاربة هذه الظاهرة التي تزعزع ثقة المجتمع المحلي بالمبادرات والإستثمارات التي تقوم بها الحكومة المصرية وتتطاول على مصداقية حاملي الشهادات الشرعية. وإلى ذلك، ندعو جميع الجهات الموظِفة في القطاعين العام والخاص على حد سواء إلى توخي الحذر وتدارك هذه المشكلة عن طريق وضع ضوابط صارمة للتحقق من صحة شهاداتنا، إما عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة (www.icdlarabia.org/verify) أو من خلال الإتّصال بالإدارة المختصّة على الرقم (0227547340)."