أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار والتراث، خطة لإعادة هيكلة الوزارة بعدما كانت الهيكلة الأولى خاصة ب«المجلس الأعلى للآثار»، عندما كان تابعاً لوزارة الثقافة وذلك طبقاً للدستور على حد قوله. وأشار «الدماطي»، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيعقد اجتماعاً في الأسابيع المقبلة للانتهاء من وضع هذه الهيكلة. وأضاف أنه سيتم إلغاء منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في الهيكلة الجديدة، بحيث يكون المنصب البديل «وكيلًا للوزارة»، كما سيتم إنشاء قطاعات جديدة بديلة لعدد من الإدارات، وسيتم استحداث إدارة جديدة تسمى «إدارة الأزمات والكوارث»، وهي الأولى من نوعها بين جميع الوزارات، و«إدارة الوعي الحضاري والتواصل المجتمعي»، وسيتم استحداث قطاع جديد يسمى قطاع «التسجيل والنشر»، ليشمل إدارات «تسجيل الآثار المصرية- تسجيل الآثار الإسلامية- تسجيل الآثار القبطية واليهودية». في المقابل، أثارت تصريحات الوزير استياء عدد من الأثريين، الذين عبروا عن مخاوفهم من أن «تتضمن الهيكلة الجديدة قيادات فاسدة».