للمرة الأولى في تاريخها: تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية

في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، قررت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تخفيض علامة الدين العام الأمريكي بمقدار درجة واحدة، لتنتقل من "اي اي اي" إلى "اي اي+"، مرجحة فشل واشنطن في مواجهة عجز الموازنة الفدرالية.
وارفقت الوكالة هذا الخفض بتوقعات "سلبية" ما يعني ان ستاندرد اند بورز تعتقد ان التغيير المقبل الذي سيطرأ على هذا التصنيف سيكون للاسوأ وسيتم خفض علامة الدين العام الاميركي مجددا.
وبررت الوكالة قرارها ب"مخاطر سياسية" مع اتخاذ البلاد اجراءات غير كافية لمواجهة العجز في ميزانيتها. وفي نظرها فان النقاش السياسي حول هذه المسائل ليس بمستوى المشكلات التي تسبب بها الدين العام الذي تجاوز ال14500 مليار دولار.
واوضحت الوكالة ان "خطة اعادة التوازن الى الموازنة والتي اتفق عليها مؤخرا الكونغرس مع السلطة التنفيذية ليست كافية قياسا بما هو ضروري من وجهة نظرنا، لاستقرار حركة الدين العام على المدى المتوسط"، مستندة الى القانون المسمى ب"ضبط الميزانية" الذي تم التصويت عليه الثلاثاء.
وقد احتفظت الولايات المتحدة باعلى درجات تصنيف ستاندارد اند بورز "ايه ايه ايه" منذ تأسيس هذه الوكالة في العام 1941. وما زالت كذلك في تصنيف الوكالتين الكبريين الاخريين، موديز وهي الاقدم (انشئت في 1917) وفيتش ريتينغز.
واتهمت الحكومة الاميركية وكالة ستاندرد اند بورز بانها استندت في قرارها الى اخطاء خطيرة في الحسابات.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة للصحافيين اثر اعلان قرار ستاندارد اند بورز تخفيض تصنيف الدين العام الاميركي، ان "تصنيفا مشوبا بخطأ قدره الفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه".