تأجيل محاكمة «العادلي» في «الكسب غير المشروع» ل18 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الخميس، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، وذلك لجلسة 18 سبتمبر القادم.
وجاء قرار التأجيل حتى تقدم اللجنة الفنية المشكلة لفحص ثروة حبيب العادلي، تقريرها إلى المحكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة «قرار الاتهام»، أن حبيب العادلي قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية. وأضافت التحقيقات أن "العادلي»" قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و 163 ألفا و 358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه استرليني وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها.