مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضرائب العقارية

وافق مجلس الوزراء الإثنين على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008، و من أهم الملامح الرئيسية لهذا التعديلات هو أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل.

وتتضمن التعديلات تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما تفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.

وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتا جنيه)على أن يخضع ما زاد للضريبة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد مستحقات الخطة العاجلة لمياه الشرب فى العزب والقرى المحرومة والمخدومة بنظام المناوبة السابق تنفيذها خلال عامى 2007/2008 ، 2008/2009 بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والبالغة 272.545 مليون جنيه وذلك من الوفورات المتوقعة بخطة وزارة الإسكان للعام المالى 2013/2014.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ المزرعة الشجرية لمشروع الصرف الصحى لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد بقيمة تقديرية 23مليون جنيه ومدة تنفيذ 12شهر مع مراعاة ملاحظات وزارة البيئة.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محوري مصطفى النحاس والشهيد كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مسار محور شارع ربيع الجيزى ليصبح بطول 3.5 كم وزيادة حجم أعمال المحاور المرورية وإضافة محور جديد لأعمال التطوير بزيادة حارة مرورية لمطلع كوبرى الجيزة المعدني.