خالد حنفى: منظومة الخبز بمدن القناة وفرت 30% من الدقيق

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن النظام الجديد لبيع الخبز المدعم عن طريق البطاقات التموينية وبطاقات صرف الخبز الذي تم تطبيقه في مدن القناة، وهي "بورسعيد والسويس والإسماعيلية" وفر 30% في استهلاك الدقيق.
وأضاف الوزير خلال اجتماع عقد، مساء الاثنين، مع الغرفة التجارية بالمنصورة لبدء الاستعدادات لتطبيق النظام الجديد لبيع الخبز المدعم بالمحافظة، والذي حضره اللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وأحمد رعب، رئيس الغرفة، وأعضاء شعبتي المخابز والبقالة التموينية بالغرفة التجارية، وقيادات وزارة التموين أن النظام الجديد لبيع الخبز المدعم سيتم تطبيقه قريبا خلال أيام في منطقة جنوب القاهرة، وهي مناطق حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادي، ثم تعميمه علي بقية المحافظات خلال الشهور المقبلة.
وأشار إلى أن النظام يتضمن تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية، وسوف يحصل صاحب البطاقة التموينية على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للخبز في أوائل الشهر التالي لصرف الخبز، بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية، وأنه يتم استخراج بطاقة صرف خبز لمن ليس لديهم بطاقات تموينية وذلك من مكاتب التموين التابعة لهم، وأن هناك بطاقة صرف الخبز لدي صاحب المخبز بها حصة للبيع للمواطنين الذين لا يحملون أي بطاقات، وأيضا سيتم استخراج بطاقات صرف خبز مجمعة للشركات والمصانع للعمالة الوافدة بها.
وأوضح الوزير أنه بلغت الكميات التي تم استلامها من المزارعين والتجار من القمح المحلي منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي وحتي الآن حوالي 2 مليون و750 ألف طن قمح، مؤكدا أن سعر توريد القمح هو 420 جنيها للأردب وأنه من المستهدف استلام حوالي 4 ملايين طن بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق، وذلك في نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو المقبل، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر مقبلة.
وأكد أنه لمواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار، تم ضخ كافة السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي لجملة بتخفيضات كبيرة عن أسعار السوق ولمدة 3 شهور، كما أنه يتم تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية من حيث النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية وأساليب عرض السلع والبيع والمظهر الحضاري لتضاهي السلاسل التجارية والسوبر ماركت في القطاع الخاص، كما أنه سيتم تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الإشراف عليها من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين، حيث يتم العمل على تعظيم أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها إلي رابحة، وتحسين مستوي دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية.
وقال الوزير إن محافظة الدقهلية من المحافظات التي سيتم طرح بها المطور التجاري وذلك علي مساحة حوالي 80 فدانا وهو لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تخزينية ولوجستية لخدمة التجارة الداخلية، وسوف توفر أكثر من 10 ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلي أنه سيتم طرح المطور التجاري قريبا في محافظات الغربية والبحيرة وأقاليم الدلتا وفي سوهاج وأسيوط والفيوم وبني سويف، وهو نموذج للتجارة الناجحة ويؤدي إلي اختفاء بشكل تلقائي التجارة العشوائية وتجعل التجارة في مصر منظمة بحيث توفر السلع بأسعار مخفضة وتوفر فرص العمل للعمالة مع حفظ حقوقهم وتضمن للدولة حقها من الضرائب، مؤكدا أنه حاليا يتم تطوير كافة التشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية لمواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص سيؤدي إلي انتظام التجارة في مصر، واختفاء التجارة العشوائية بالتدريج وإتاحة السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار منخفضة، وذلك من خلال أدوات السوق وهي العرض والطلب، موضحا أن 75% من إجمالي الناتج المحلي ينتجها القطاع التجاري غير المملوك للدولة وأنه يوظف 75% من العمالة في السوق المحلي، ولا يوجد تعارض بين تطوير القطاع العام والقطاع الخاص وأن ذلك التنافس يكون في مصلحة المستهلك، وخلق فرص عمل للأيدي العاملة.
وأشاد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، بالنظام الجديد لبيع الخبز المدعم للمواطنين والذي حقق كافة مصالح أطراف منظومة الخبز المدعم وذلك للمواطنين وأصحاب المخابز والدولة، وناشد أصحاب المخابز المدعمة علي مستوي الجمهورية بالانضمام للنظام الجديد لأنه في صالحهم وفي خدمة المواطنين.
وأعرب أعضاء شعبتي المخابز والبقالة التموينية بغرفة تجارة الدقهلية عن ترحيبهم بالنظام الجديد لبيع الخبز المدعم وانضمامهم لها فور تطبيقها بالدقهلية، وطالبوا وزير التموين بفتح المخابز المغلقة المحرر لها مخالفات من قبل مديرية التموين وإلغاء الغرامات علي المخابز ، وقد وعدهم الدكتور خالد حنفي وزير التموين بإعادة النظر في غلق المخابز وإلغاء الغرامات.
وفي إطار تشجيع القطاع الخاص علي تنمية التجارة الداخلية وطرح سلع مخفضة للمواطنين وتوفير فرص عمل، قام الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح أحد السلاسل التجارية الكبيرة من القطاع الخاص بالمنصورة، والتي بلغت تكاليف استثماراته أكثر من 100 مليون جنيه ويطرح كافة المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، كما قام بتفقد أحد المجمعات الاستهلاكية التموينية للتأكد من جودة المنتجات وتوافرها وحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.