فرنسا تعتمد برنامج اقتصادي يستمر حتى عام 2017 ويتضمن خفض الإنفاق

اعتمدت الجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، بغالبية الأصوات برنامج الاستقرار الاقتصادى والمالى للفترة من 2014 إلى 2017 والذى طرحه رئيس الوزراء مانويل فالس.
وصوت لصالح الخطة الاقتصادية الجديد 265 نائبا مقابل رفض 232 وامتناع 67 من النواب عن التصويت.
ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالتوصيت لصالح البرنامج الذى يتضمن من بين بنوده تقليص الانفاق بحوالى 50 مليار يورو بحلول عام 2017، معتبرا أن الخطة الاقتصادية الجديدة تشكل خطوة هامة بالنسبة للفترة المتبقية من ولاية الرئيس فرانسوا أولاند والتى تنتهى فى عام 2017.
وواجه فالس اليوم اختبارا جديدا حيث كان بعض نواب من الاغلبية الاشتراكية بالبرلمان قد أعربوا عن اعتزامهم عدم التصويت لصالح الخطة الاقتصادية الجديدة التى تشمل بعض التدابير من بينها خفض الانفاق بحوالى 50 مليار يورو وتقليص نسبة العجز المالي الفرنسي، غير ان هؤلاء النواب يرون ان خطة فالس غير طموحة ولا تدعم الفئات الشعبية لاسيما الفقراء والمتقاعدين كما انها لا تنطوى على حلول لمشاكل الفرنسييين.
وتهدف الخطة الاقتصادية الجديدة إلى إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وتقليص العجز المالي الذي تجاوز بنسبة 3 بالمائة النسب المسموح بها من الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى توفير 50 مليار يورو بحلول عام 2017 مع انتهاء ولاية الرئيس فرانسوا أولاند الرئاسية.
وكان رئيس الحكومة قد عقد على مدار الايام الماضية سلسلة من اللقاءات مع النواب المعارضين لخطته، وقدم لهم ضمانات بإعادة النظر في بعض النقاط التي تتضمنها هذه الخطة، أبرزها زيادة منح التقاعد وتقديم مساعدات أكثر للعاطلين عن العمل والفئات الشعبية الفقيرة.