يواجه البرنامج الإقتصادى للحكومة الفرنسية اختبارًا اليوم، الثلاثاء، عندما يصوت نواب البرلمان على خطط تقشف تقضي بخفض النفقات بقيمة 50 مليار يورو "69 مليار دولار". ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، يعد التصويت على برنامج الإستقرار 2014-2017 بمثابة تصويت بالثقة على حكومة رئيس الوزراء، مانويل فالس، الذى عمل جاهدًا للترويج لإصلاحات الرئيس، فرانسوا هولاند. ويتفق معظم الإشتراكيين على أن هناك حاجة لخفض الإنفاق العام، الذى يعد ضمن أعلى المعدلات في أوروبا، ولكن بعض أعضاء الحزب الإشتراكي يتشككون فى مدى التخفيضات، كما أنهم يحذرون من أن هذه الإجراءات قد تخاطر بخنق النمو ومعاقبة الفقراء.