بلاغ للنائب العام ضد برهامي بازدراء الأديان لوصفه عيد القيامة ب«الكفر»

تقدم عدد من الشخصيات العامة القبطية، من بينهم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" الخميس، ببلاغات للمستشار هشام بركات، النائب العام ضد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بعد وصفه عيد القيامة المجيد بأنه "من أكفر أعياد النصارى" وقوله إن الذين يعتقدون فيه من المسيحيين هم من"الضلال والكفر والشرك بالله"
وقال "جبرائيل" إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل المسيحيون إهانة ديانتهم وعقيدتهم من أي شخص كان، لأنه ازدرى عقيدة سماوية، وأوضح في البلاغ الذي قدمه أنه في الوقت الذي تلتف مصر كلها حول هدف واحد وهو مكافحة الإرهاب، بما دعا الأقباط لنسيان أحزانهم جراء حرق كنائسهم، ظهر من لا يريد خيرًا لمصر، وبدأ في زراعة نيران الفتنة من جديد.
وأضاف البلاغ "ظهر المشكو في حقه، الأسبوع الماضي، على إحدى القنوات الفضائية ليصف عيد القيامة المجيد عند المسيحيين بأنه أكفر الأعياد عند النصارى، وأن الذين يعتقدون بصلب المسيح وقتله وقيامته، هم كفار ومشركين بالله، وقد نسبوا الهوان والذل لله حينما تكلموا عن صلب المسيح"
وتابع "رغم أن هناك اختلاف في العقائد، إلا أن كل منا حريص على احترام عقيدة الآخر وعدم تجريح أو وصف أتباع أي عقيدة بأنهم كفار وأنهم من الضلال والكفر والمشركين بالله، وأن الاختلاف بين الأديان والعقائد لا يمكن بحال من الأحوال أن يدفع بطائفة أو أشخاص بأن يزدروا أو يحقروا من الطائفة الأخرى".
وذكر أن الرئيس عدلي منصور "سن منهجًا جديدًا حينما زار الكاتدرائية لتهنئة البابا بالعيد" ضيفًا "بل كانت للكنيسة والمسيحيين كل السعادة حينما رأوا فضيلة الإمام الأكبر وشيوخه الأجلاء في دار البطريركية في كافة الأعياد المسيحية يهنئون البابا بعيدي الميلاد والقيامة المجيدين".
وأوضح "جبرائيل" أن المشكو في حقه «دأب على النيل من أشقاء الوطن، إذ منذ شهر ونصف تقريبًا قال عن المسيحيين إنه لا يجوز أن يترشح أحدٌ منهم لرئاسة الجمهورية، وإن الدستور يحظر عليهم تولي المناصب القيادية في البلاد، وإن ما زعمه (برهامي) على إحدى القنوات الفضائية، حينما ذكر ذلك، على غير الحقيقة، إذ أن دستور مصر الجديد لم يرد به نص يحظر تولي الأقباط أي منصب في الدولة".
ووصف البلاغ "برهامي" بأنه "يحاول باستمرار زراعة الفتنة وتضليل الناس بما لم يرد فى دستور أو قانون»، لافتًا إلى أنه تقدم ضد المشكو في حقه بالبلاغ رقم 4560 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام، إلا أنه حتى الآن لم يحرك أحد ساكنا.
وأكد أن البلاغ يتضمن جرائم «ازدراء الدين المسيحي، والسب والقذف للمسيحيين، وإحداث فتنة طائفية، وتكدير السلم العام والسلام الاجتماعي»، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية تجاه «برهامي»، وإحالته للمحاكمة الجنائية.