محكمة عسكرية تابعة ل«حماس» تقضي بسجن 12 فلسطينيًا

قضت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس المقالة، اليوم الثلاثاء، بسجن 12 مواطنًا، بينهم ثمانية عسكريين يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
جاء ذلك بعد إدانتهم بالنيل من الوحدة الثورية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة.
وقال المتحدث باسم هذه الوزارة إياد البزم، إن المحكمة العسكرية الخاصة في غزة أصدرت، أمس، حكمًا بالسجن على 12 مواطنًا، منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم طبقًا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 ولا يزال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح أن هؤلاء المتهمين قدموا معلومات حسّاسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن المواطنين واستقرارهم في قطاع غزة، وأن هذه المعلومات تشكل خطرًا على المقاومة الفلسطينية وتهديدًا لحياة عناصرها، وأضاف: "الأحكام تراوحت بين عام وخمسة أعوام".
من جهة أخرى، وزعت حركة "فتح" بيانًا صحفيًا لها ليل أمس، استنكرت هذه الخطوة التي أقدمت عليها حركة "حماس" في الوقت الذي يتم فيه التحضير لاستقبال وفد الحركة لبحث استكمال الحوارات بملف المصالحة، قائلة إنها "تدل على استباق نوايا حماس بعدم جديتهم في تنفيذ ملف المصالحة".
من جهته أكد البزم أن هذه المحاكمات لا تحمل بعدًا سياسيًا، وتوقيتها مرتبط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة.
سبق أن اتفقت حركتا فتح و حماس الفلسطينيتان، أول من أمس، على عقد لقاء مطلع الأسبوع المقبل في غزة لبحث المصالحة الفلسطينية بينهما، بحسب ما أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية.