التضامن تغلق باب التقدم لمراقبة الانتخابات

أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي الثلاثاء، الباب أمام منظمات المجتمع المدني للحصول على تراخيص مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 مايو المقبل للجولة الأولى، و16 و17 يونيو المقبل في حال الإعادة.
وقال خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أن الجمعيات ذات التوجهات الإسلامية والمحظور نشاطها والخاضعة للمراقبة المالية من الوزارة لإنتماءها لجماعة الإخوان المسلمين لم تتقدم بأي طلبات للوزارة للحصول على الشهادات، كما أن الوزارة لا تمنح تراخيص المراقبة للمنظمات التي لا يتعلق مجال عملها بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان، ودعم الديمقراطية.
ولفت إلى أن الوزارة منوطة فقط بمنح التراخيص للمنظمات المصرية ، أما المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، فستتقدم إلى اللجنة العليا للحصول على تراخيص المراقبة وفقا للضوابط التي حددتها اللجنة لمراقبة المنظمات الأجنبية للانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن الوزارة التزمت بقرار اللجنة العليا، رقم 5 لعام 2014، بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية للانتخابات وهي أن تكون الجمعية مشهرة وفقاً للقانون، وأن تكون ذات سمعة حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.