وزارة الأوقاف: يجب الفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل الدعوي

قررت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، سرعة توزيع خطباء المكافأة الجدد وعددهم 17248 على المساجد الأهلية والمساجد التابعة للجمعيات، خاصة تلك التي تعمل لصالح أحزاب سياسية.
وشددت الوزارة على منع جميع الرموز السياسية للأحزاب من خطبة الجمعة، حتى لا تستخدم المنابر سياسيًا، ويأتي ذلك في سبيل ضم جميع مساجد مصر إلى وزارة الأوقاف.
كما شددت وزارة الأوقاف على «ضرورة الفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل الدعوي من خلال المنابر، حتى لا تعود تلك الجماعات أو الأحزاب إلى المتاجرة بالدين أو استغلاله لأغراض حزبية أو مكاسب انتخابية».
وطالبت الجميع «إمّا أن ينحازوا إلى جانب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إن كانوا من علماء الأزهر المتخصصين، وإمّا أن يتفرغوا لعملهم السياسي، ويبعدوا المنابر والمجتمع عن مناوراتهم السياسية».
ووجهت الوزارة وكلائها ومديري المناطق بالمديريات بسرعة منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وتحرير محضر رسمي وتحريكه وتفعيله لكل من يفتئت على الوزارة في حقها في الإشراف على جميع مساجد مصر، خاصة من يستخدم المنبر لأغراض سياسية أو انتخابية.
كما وجهت الوزارة خطابًا لوزير العدل بطلب الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف عملًا على تفعيل القانون رقم (238) لسنة 1996، «حفاظًا على هيبة المنبر، ومنع الاعتداء عليه من غير المتخصصين وغير المؤهلين».
ونفت في بيانها نفيًا قاطعًا «دخولها من قريب أو بعيد في أي صفقات مع أي حزب أو فصيل أو جمعية أو جماعة أو أشخاص، فمنهجها في بسط إشرافها على جميع مساجد مصر بلا استثناء وسعيها لذلك وفق خطة مدروسة أوضح من الشمس في رابعة النهار»، حسب وصف البيان.