«الرئاسة» تعلن حل أزمة جامعتي «النيل وزويل»

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أنه تم التوصل إلى تسوية لمسألة جامعتي النيل وزويل تشمل تقسيم المباني التي كان متنازعًا عليها مؤقتًا.
ويكون ذلك إلى حين بناء مقر آخر لجامعة زويل على أرض جديدة ستخصص لها.
وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عدلي منصور، التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بكل من عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل وإبراهيم بدران، عضو المجلس و طارق خليل رئيس الجامعة.
وأوضح بدوي أن منصور قال في اللقاء إنه كان قد أجرى خلال اليومين الماضيين عدة اتصالات بأحمد زويل، تم خلالها مناقشة الخلاف الناشب بين جامعة النيل، وجامعة زويل حول المنشآت محل النزاع الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر.
وقال إن منصور اتفق مع أحمد زويل على تسوية ودية تقوم على أن "يُخصص أحد المبنييْن، وهو المبنى الإداري، لطلاب جامعة النيل، على أن يستأنفوا دراستهم بالمبنى اعتبارًا من أول الشهر القادم. ويُخصص المبنى الآخر، المسمى بالمبنى العلمي، للباحثين في جامعة زويل".
وتتضمن التسوية أن "تقوم الدولة بتخصيص أرض أخرى لجامعة زويل لكي تقيم مبنى مستقلا لها، على نفقتها الخاصة. وبعد إتمام إنشاء مبنى جامعة زويل، يتم انتقال باحثيها إليه، ويتم تخصيص كامل المبنى الحالي لجامعة النيل".
سبق أن أصدر مجلس الوزراء عام 2011 قرارًا بتخصيص مباني جامعة النيل لمدينة زويل، بناء على توصية لجنة وزارية شكات لبحث الأزمة، وتوصلت اللجنة إلى السماح لجامعة النيل باستخدام مباني ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع، لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المباني الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وقبل أسبوعين قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل فى كل الأراضي والمباني التى كان تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن ممثلي جامعة النيل "ثمنوا حرص السيد الرئيس على تحقيق هذه التسوية".
ومن المقرر أن تتحول هذه التسوية إلى اتفاق مكتوب يوقع من ممثلي الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف بدوي أن الرئاسة: "تهيب بالأطراف ذوي العلاقة طي صفحة الخلاف السابق بينهما، والتوقف عن تناول الأمر إعلاميًا، والتفرغ للمهمة العلمية التي أنشئت من أجل تحقيقها هاتان الجامعتان".
كان عصام حجي المُستشار العلمي لرئيس الجمهورية، قال في سبتمبر الماضي، إن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع قومي حكومي لن تتخلى عنه الدولة، ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف، "لأنه يمثل حجر الأساس في نهضة مصر العلمية الحديثة".