أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، توصل الرئيس عدلي منصور إلى تسوية للأزمة بين جامعة النيل، ومدينة زويل العلمية، تتضمن 4 بنود لحل القضية بشكل نهائي، وطي صفحة الخلاف السابق بينهما، والتوقف عن تناول الأمر إعلامياً، والتفرغ للمهمة العلمية التي أنشئت من أجل تحقيقها هاتان الجامعتان. يأتي ذلك عقب استقبال الرئيس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل (رئيس مجلس الوزراء الأسبق)، والدكتور إبراهيم بدران، عضو مجلس أمناء جامعة النيل (وزير الصحة الأسبق)، و الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ما تم التوصل إليه من تسوية لمسألة جامعتي النيل وزويل، حيث أوضح الرئيس أنه كان قد أجرى خلال اليومين الماضيين عدة اتصالات بالدكتور أحمد زويل، تم خلالها مناقشة الخلاف الناشب بين جامعة النيل، وجامعة زويل حول المنشآت محل النزاع الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر. وأضاف أن الرئيس اتفق مع الدكتور زويل على تسوية ودية مكونة من أربعة بنود تشمل ما يلي: 1- يُخصص أحد المبنييْن، وهو المبنى الإداري، لطلاب جامعة النيل، على أن يستأنفوا دراستهم بالمبنى اعتبارا من أول الشهر القادم. 2- يُخصص المبنى الآخر، المسمى بالمبنى العلمي، للباحثين في جامعة زويل. 3- تقوم الدولة بتخصيص أرض أخرى لجامعة زويل لكي تقيم مبنى مستقلا لها، على نفقتها الخاصة. 4- بعد إتمام إنشاء مبنى جامعة زويل، يتم انتقال باحثيها إليه، ويتم تخصيص كامل المبنى الحالي لجامعة النيل. فيما رحب ممثلو جامعة النيل بالموقف البناء الذي أبداه الدكتور أحمد زويل، مثمنين حرص الرئيس على تحقيق هذه التسوية. ومن المقرر أن يتم إفراغ مضمون هذه التسوية في اتفاق مكتوب يوقع من ممثلي الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة. المصريون "توك شو"