أعلنت رئاسة الجمهورية عن توصلها لحل أزمة جامعة النيل ومدينة زويل بعد موافقة الطرفين. واستقبل الرئيس عدلي منصور، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، كلا من السيد الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل (رئيس مجلس الوزراء الأسبق)، والسيد الدكتور إبراهيم بدران، عضو مجلس أمناء جامعة النيل (وزير الصحة الأسبق)، والسيد الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل. وصرّح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول ما تم التوصل إليه من تسوية لمسألة جامعتيّ النيل وزويل، حيث أوضح الرئيس أنه كان قد أجرى خلال اليومين الماضيين عدة اتصالات بالدكتور أحمد زويل، تم خلالها مناقشة الخلاف الناشب بين جامعة النيل، وجامعة زويل حول المنشآت محل النزاع الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر. وأضاف بدوي أن الرئيس اتفق مع الدكتور أحمد زويل على تسوية ودية تقوم على ما يلي: 1- يُخصص أحد المبنييْن، وهو المبنى الإداري، لطلاب جامعة النيل، على أن يستأنفوا دراستهم بالمبنى اعتبارًا من أول الشهر المقبل. 2- يُخصص المبنى الآخر، المسمى بالمبنى العلمي، للباحثين في جامعة زويل. 3- تخصص الدولة أرضًا أخرى لجامعة زويل لكي تقيم مبنى مستقلاً لها، على نفقتها الخاصة. 4- بعد إتمام إنشاء مبنى جامعة زويل، يتم انتقال باحثيها إليه، ويتم تخصيص كامل المبنى الحالي لجامعة النيل. وعبّر الرئيس عن تقديره البالغ للدكتور أحمد زويل، على ما أبداه من روح طيبة وموقف بناء في هذا الصدد؛ لإنهاء هذا الخلاف بعيداً عن المنازعات القضائية. ومن جانبهم، رحّب ممثلو جامعة النيل بالموقف البناء الذي أبداه الدكتور أحمد زويل، مثمنين حرص السيد الرئيس على تحقيق هذه التسوية. ومن المقرر أن يتم إفراغ مضمون هذه التسوية في اتفاق مكتوب يوقع من ممثلي الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة. وتهيب مؤسسة الرئاسة بالأطراف ذوي العلاقة طي صفحة الخلاف السابق بينهما، والتوقف عن تناول الأمر إعلامياً، والتفرغ للمهمة العلمية التي أُنشئت من أجل تحقيقها هاتان الجامعتان.