اللجنة العليا لإضراب الأطباء تطالب محلب بعلاج المسؤولين بالمستشفيات الحكومية

طالبت "اللجنة العليا لإضراب الأطباء" رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بضرورة علاج المسؤوليين والوزراء داخل المستشفيات الحكومية وضمهم إلى الفئات الفقيرة في تلقي العلاج وليس المستشفيات الخاصة.
كما طالبته اللجنة بتغليظ عقوبة الإعتداء على المنشآت الطبية والمستشفيات والأطقم الطبية، وذلك بعد تكرار الإعتداء على الأطباء المضربين في عدة مستشفيات بمحافظات مختلفة.
ويستمر الأطباء في إضرابهم الجزئي المفتوح، لليوم العاشر على التوالي، في المستشفيات الحكومية للمطالبة بتطبيق قانون كادر المهن الطبية وتأمين المستشفيات ضد أعمال البلطجة.
وقالت نقابة الأطباء، في بيان لها، إن "البلطجة والتعدي على الأطقم الطبية أصبح سلاح المواجهة ضد الأطباء المضربين في مستشفيات الحكومة"، مطالبةً بغلق المستشفيات التي يتم الإعتداء عليها حتى تأمينها.
أضافت النقابة "بعد صمود إضراب الأطباء والطاقم الطبي دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وبعد تحويل الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، للتحقيق في لجنة آداب المهنة، يبرز الآن سلاح البلطجة الممنهجة التي تستهدف المستشفيات المضربة، حيث توالت التهديدات في العديد من الأماكن من بلطجية معروفين ب "بلطجية الحزب الوطني سابقا"، وتبعتها بالفعل اعتداءات كما حدث بالفعل في مستشفيات مركز أجا وسمنود وجلدية بنها بالدقهلية ومستشفى إمبابة العام بالجيزة، ومستشفى ديرب نجم بالشرقية، وذلك وسط صمت مميت من وزارة الداخلية"، بحسب البيان.
كما حملت النقابة، في بيانها، وزارة الداخلية مسؤولية حماية المستشفيات المضربة وأطبائها وكل الأطقم الطبية بها، مؤكدا أن النقابة العامة تتمسك بقرار مجلسها الذي ينص على أن المنشأة الطبية التي تتعرض لاعتداء تغلق لحين تأمينها، ويتم عمل محضر بالاعتداء بإسم المستشفى أو محضر جماعي بإسم جميع الأطباء العاملين بها، مع إخطار النقابة الفرعية والنقابة العامة.