«مجلس الدولة»: الرئاسة وافقت على عدم تحصين قرارات «لجنة الانتخابات»

قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي الجارحي، اليوم السبت، أن البند الخاص بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية كان من أكثر النقاط خلافية في المشاورات بين مؤسسة الرئاسة واللجنة المختصة بمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد بمجلس الدولة.
وأوضح الجارحي، في حوار له ببرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سي. بي. سي إكسترا"، أن الرئاسة قدمت مشروعًا تقضي بنوده بتحصين قرارات لجنة الرئاسة، ولكن اللجنة التشريعية بمجلس الدولة رفضت؛ حيث أن ذلك يخالف الوثيقة الدستورية المستفتى عليها في 2014.
وأكمل أن المادة 97 من دستور 2014، يحذر تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء، وأن الرئاسة نزلت على رأي مجلس الدولة وغيرت ما كانت تسعى إليه.
وأضاف أن ثمة خلاف آخر تضمنته المشاورات يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، وتحديًا الشرط الخاص بأن يكون المرشح حاصل على مؤهل عال، وهي الخلافات التي برزت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، حيث اعتبر البعض أن هذا يحرم معينة من الترشح، بما يخل بمبدأ المساواة الذي نص عليه دستور "لجنة الخمسين".
وأوضح أن المساواة نسبية وليست مطلقة، وأنه ليس هناك عوار دستوري في اشتراط، أعضاء مجلس الدولة، وأنه أمر طبيعي أن نضع اشتراطات لشخص المترشح ، نظرًا ل"سمو هذا المنصب ورقيه".