عرض الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، المشاركة في المشاريع لاستثمارية الجديدة في مصر على الجانب السعودي، وذلك في مجلس الاعمال المصري السعودي المنعقد في الرياض، منوهًا إلى أن مصر تحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية في قوانين الاستثمار. وقال "الببلاوي" أن "الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من التحسن في الأحوال الاقتصادية، والأمنية" مشيرًا إلى الخطوات التي تمت من خارطة الطريق. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن رئيس الوزراء، قوله "إن نجاح الاستفتاء يعكس حجم التأييد الشعبي لخارطة الطريق التي تصر الحكومة على استكمال استحقاقاتها في دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، ليتولى رئيس منتخب قوي ذو رؤية وشعبية" وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الحالية تعمل على تمهيد الطريق لمن يأتي بعدها، مشيرا إلى أن "مصر تحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية في قوانين الاستثمار، والحكومة الحالية عاكفة على تنفيذ ذلك مع العمل على توفير بيئة ومناخ صالح للاستثمار." وأضاف "لكن يجب أن نصبر على مصر وأن نتكاتف جميعا خاصة أن مصر بها فرص استثمارية هائلة ومستقبل واعد والاستثمار فيه يحتاج إلى مزيد من الدعم والصبر". من ناحية أخرى، عرض المستثمرون السعوديون الصعوبات والتحديات التي تواجههم، حيث أكد الببلاوي للمستثمرين "أن الحكومة تعمل على تذليل كل الصعوبات والمعوقات للمستثمرين، وأنه بصدد توفير كل الحماية للمستثمرين السعوديين، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية تجاوز 3 مليارات دولار في عام 2013" وقال رئيس الوزراء إن عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر 3 آلاف شركة، وإن حجم المشروعات المصرية المقامة في السعودية 1300، منها 1000 مشروع مصري 100 %. وطرح "الببلاوي" على المستثمرين السعوديين الاستثمار في مشروعات المثلث الذهبي، في سفاجا والقصير والبحر الأحمر، والاستثمار في قطاعات النسيج ، والسياحة والمشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويس وميناء شرق بورسعيد. وأكد في ختام اللقاء أن "مصر تحتاج منا جميعا وكافة الدول العربية، خاصة الخليج، التكاتف والعمل على إقامة وحدة اقتصادية لتكون اقتصاديات تلك الدول على مستوى العالم والشرق الأوسط."