قام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال الاجتماع الذي عقده مساء اليوم، الأحد، بحضور مساعديه للقطاعات المعنية، باستعراض الخطة الأمنية الشاملة، التي أعدتها الوزارة لتأمين عملية الاستفتاء وإجهاض أي مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم. حيث أمر وزير الداخلية بإنشاء غرفة عمليات مركزية، وربطها بغرف العمليات بكل قطاعات الوزارة، على أن تكون مزودة بأحدث الأجهزة لتلقي المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات. كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية، والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها، والتعامل الفوري مع أي اعتداءات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم. وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والمباني المطلة عليها، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي، وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقار الانتخابية، كما أكد على أهمية تفعيل دور نقاط التفتيش والكمائن الثابتة والمتحركة على جميع المحاور. وفى نهاية الاجتماع، أعرب عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة في القيام بدورهم، وبذلهم كل الطاقات والاقتداء بزملائهم، الذين زادوا بأرواحهم الزكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن.