وصف رئيس مركز كبار الممولين أسامة توكل ، قرار إحالة شركة أوراسكوم للإنشاء وللصناعة إلي النيابة بأنه إجراء طبيعي مضيفا أن مصلحة الضرائب لا تملك التنازل عن حقوق الخزانة العامة للدولة لدي أي ممول . أوضح فس تصريح له على هامش مؤتمر الحوار المجتمعي حول ملامح مشروع قانون القيمة المضافة الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية ، أن الشركة رفضت دفع 900 مليون جنيه قيمة القسط الثاني ضمن جدولة مديونيتها البالغة 7.1 مليار جنيه . وكشف أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين المتأخرين وتقوم بتحويل الملفات إلي النيابة لإقامة جنحة ويستطيع الممول التصالح في مرحلة من مراحل التقاضي .