محمد سلماوي: الدستور الحالي أفضل من السابق في محاكمة المدنيين أمام محاكمات عسكرية

أكد الكاتب الصحفي محمد سلماوي، رئيس مجلس تحرير "المصري اليوم" والمتحدث الرسمي باسم "لجنة ال50"، إن الدستور الجديد لا يوجد به نص يحول دون عزل وزير الدفاع، مشيرًا إلى أنه يتم تعيينه بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشددًا على أن هذا النص ليس حكرًا على المؤسسة العسكرية، وإنما هناك أيضًا ضمانات لاستقلال القضاء، مشيرا إلى أن هذه المواد مواد انتقالية لا تحول دون حق الرئيس في إعفاء أي وزير، ولا تطبق إلا لدورتين برلمانيتين فقط.
وأضاف، خلال الندوة التي أقامتها "جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية" اليوم، السبت، بعنوان "أعرف دستورك"، لمناقشة مواد الدستور الجديد، إنه من حق المرأة الترشح لرئاسة الجمهورية وفقًا للدستور، مشيرا إلى أن النص الخاص بالمرأة غير مسبوق، وما يقال عن تمثيل المرأة في المجالس النيابية لا يعني وجود كوتة، حيث أن التجربة أثبتت أن كوتة العمال والإصلاح الزراعي كوتة زائفة، ضحك بها الدستور على العامل والفلاح، فهذه النسبة زائفة ولم تخدم العمال والفلاحين خلال السنوات الماضية، لهذا لغتها اللجنة لأنها لا تخدم أحدًا، وما يقال عن تمثيل مناسب للمرأة فهناك أكثر من وسيلة، ليس من بينها الكوتة، كما نص الدستور على حق المرأة في العمل ورعاية أسرتها، ولم يتم إغفال حق الطفل، حتى في الرضاعة الطبيعية.
وأكد أن الدستور الحالي أفضل من السابق في محاكمة المدنيين أمام محاكمات عسكرية، قائلا: "لأن السابق كان ينص على أنه (في حالة الضرر على القوات المسلحة)، وهي مادة فضفاضة وأي شئ قد يندرج تحتها، بخلاف دستور 1971، الذي يتركها للقانون، والقانون العسكري كان ينص على (أن من حق رئيس الجمهورية أن يحيل أي دعوى قضائية للمحاكم العسكرية)، أما الدستور الحالي، ينص على أنه لا يجوز محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية إلا في حالة الاعتداء المباشر على المباني العسكرية أو الأفراد أثناء تأدية وظيفتهم، وهو ما يحد من إمكانية تعرض المدنيين للمحاكم العسكرية، والدستور بذلك يحد من المخطط الإرهابي الذي تتعرض له القوات المسلحة الآن"، مشيرا إلى أن هذه المادة مادة انتقالية وعند انتهاء الإرهاب بعد سنة أو خمس سنوات لن يكون لها ضرورة، ومن أول المواد المرشحة للإلغاء في البرلمان، وهذا يدل على أن كل دساتير العالم يجوز تعديلها، من خلال ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
وتابع: "الدستور يحمي حرية الإبداع حتى لا نجد من يمنع نشر (ألف ليلة وليلة) التي نشأ عنها مدرسة (الواقعية السحرية) كما أن الدستور يحمي الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي، والملكية الخاصة".