قال ممدوح حمادة ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه تم التوافق على جميع مواد الدستور عدا مادة النظام الانتخابى التى مازالت تشهد جدلا. وأضاف فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين من اعترض على هذه المادة رفضوا إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية فى الحالات التى تنشب بينهم و بين العسكريين مشادات أو اعتداء أثناء ممارستهم الخدمة العسكرية ونرفض النص على مادة " اذا تعرض لاى اعتداء من مدنيين يتم محاكمته عسكريا". وأوضح أن المادة الخاصة باختيار وزير الدفاع عبر المجلس الاعلى للقوات المسلحه لم تعدل وظلت كما هى دون أى إضافات ولم يتم النص على حق القوات المسلحه فى الموافقة على عزل وزير الدفاع و اللجنه أسندت ذلك إلى رئيس الجمهورية. وأكد حمادة أن مشروع الدستور تضمن مادة مستحدثة تحفظ حقوق العمال والفلاحين وتحافظ على تمثيلهم تمثيل عادل تنص على "أن يمثل العمال والفلاحين تمثيلا عادلا مناسبا فى البرلمان القادم، مشيرا إلى ترك تحديد النسبة للمشرع". وتوقع حمادة ألا تؤثر الخلافات حول النظام الانتخابى ومادة المحاكمات العسكريه على عملية التصويت على الدستور، متوقعا ان تصل نسبة التصويت إلى ما يتجاوز ال 75%.