«أبو الفتوح»:ترشحى للرئاسة من عدمه .. قرارا يتخذه الحزب وفقا للمشهد السياسى

اكد عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية إنه لم يحسم أمر ترشحه للرئاسة بعد الرئاسة مشبرا الى انه يفضل أن يحكم مصر شاب في الأربعينات أو الخمسينات من العمر،لكنه أوضح أن أمر ترشحه يرتبط بالقرار النهائي للحزب الذي يرأسه وبالمشهد المصري "سريع التغير".
وأضاف رئيس حزب مصر القوية، في حوار لجريدة "الشرق الأوسط اللندنية" في عدد السبت، أن الهيئة العليا للحزب اتخذت قرارها بالتصويت في الاستفتاء على الدستور الذي يبدأ يوم الثلاثاء، المقبل ب"لا"، مشيرا إلى أن الحزب لن يشارك في الاقتراع إلا إذا تحققت بعض الضمانات ليكون الاستفتاء معبرا بالفعل عن رغبة الشعب، مشيرا إلى ما سماه «إجراءات تعسفية» ضد أصحاب الرأي المخالف للنظام «بما يجعل الأمر أقرب للاستفتاء الديكوري" بحسب قوله.
وقال إن قرار اعتبار "جماعة الإخوان المسلمين إرهابية" هو "بداية تدخل من السلطة التنفيذية في عمل القضاء، حيث إنه وفقا للقانون فإن هذا الأمر لا يمكن الاعتداد به إلا من خلال أحكام قضائية وباتة لا من سلطة تنفيذية"، بحسب قوله.
واعتبر أن «القرار إداري صادر من سلطة تنفيذية، ويغلق تماما كل مساحات التصالح السياسي التي لا حل لمصر من دونها، إضافة إلى أن هذه القرارات المتسرعة وغير المدروسة قد تؤدي إلى زيادة مساحة العنف والإرهاب في الشارع المصري كرد فعل على الإجراءات الاستثنائية غير القانونية التي صدرت قبل هذا القرار وبعده، من حيث مصادرة الأموال وإغلاق المدارس والجمعيات الأهلية وغيرها بما يدفع بالشباب إلى اليأس من كل أدوات العمل السلمي والمجتمعي القانوني ويذهب بهم إلى حيث لا نريد جميعا»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن "السياسة في مصر في حالة موت سريري منذ الثالث من يوليو، وهناك مساحة تضييق هائلة على كل مساحات العمل السياسي خارج أبواق النظام ودوائره، كما أن مساحات القتل والاعتقال والتعديات الأمنية والانتهاكات الحقوقية أعادت العمل السياسي مرة أخرى إلى مساحات الخطر المجتمعي وهو ما تسعى إليه السلطة الحالية بكل قوة حتى تتفرغ لإعادة نظام مبارك بكل تفاصيله ودون مقاومة تذكر»، بحسب قوله.
وأكد أنه «لن يعود الاستقرار إلى الشارع المصري إلا عند تحقيق العدالة الانتقالية وتطبيقها على الجميع دون استثناء، هناك جرائم حدثت من نظام مبارك وما تلاه سواء كان في عهد المجلس العسكري أو في عهد مرسي، ولا تجرى محاكمات حاليا إلا لعهد مرسي فقط مع ما فيها كذلك من إجراءات مخالفة لأبسط قواعد القانون، ولابد وقف كل الإجراءات الاستثنائية التي تمت طوال الفترة الماضية، ولا بد من وقف حالات الشحن المعنوي والشيطنة والتخوين والتكفير التي تجري من السلطة ودوائرها الإعلامية بالدرجة الأولى وبعض من يعارضونها بدرجة أقل، يضاف إلى أن تردي الخدمات الاجتماعية وسوء الأوضاع الاقتصادية سيظلان قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجوه الجميع بما يهدد أمن مصر وسلامتها وهو ما نخشى منه جميعا»، بحسب قوله.