«أكتوبر» تكشف تفاصيل: أزمة مواد الحرية فى الدستور

تجاهلت لجنة صياغة مواد الدستور المواد الخلافية التى اعتبرتها من قبل توافقية فى ظل اعتراض البعض وتأييد آخرين على بقاء مجلس الشورى من عدمه والاحتفاظ بنسبة ال 50% عمال و فلاحين والنظام الانتخابي واختصاصات الرئيس وغيرها وخلت المواد التى خرجت من الصياغة للتصويت عليها فى لجنة الخمسين من كلمة مدنية فى المادة الأولي كما أبقت لجنة الصياغة على كلمة المسيحيين واليهود بالمادة الثالثة وحذفت كلمة غير المسلمين والتى كانت اتفقت عليها اللجنة وأبقت على المادة الثانية كما هى دون أى إشارة للمادة 219 المفسرة لها. واستحدثت اللجنة مادة تلزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر وحذفت بعض المواد التى يرى المحسوبون على التيار الإسلامى إلي أنها تهدف لطمس الهوية الدينية للدولة.
فى البداية أوضح أسامة فكري عضو مجلس الشورى سابقا أن لجنة الدستور للأسف عادت بنا إلي الخلف وتشعرنا دائما أنها في حالة عداء شخصي مع منع وصفهم بالإسلاميين رغم أن الدستور المنتظر لابد أن يعبر عن كل طوائف الشعب لا عن فصيل سياسى واحد لمصلحة من يتم تعديل المادة 219 التي وضعها الأزهر الشريف وما هي العيوب القاتلة فى دستور 2012 حتى يتم تعديله بشكل ما رغم أنه الدستور الذي استفتي عليه الشعب و طاف وأضعوه محافظات مصر قبل كتابته؟ وأضاف فكري أن لجنة تسعى لطمس الهوية الإسلامية للمجتمع ولم يسأل أحد هل حذف المادة رقم كذا ستؤثر سلبا أم إيجابا من الدستور القديم حتى أصبحت الغاية هي حذف أي مادة تشير إلي إسلامية الدولة فلماذا يتم حذف المادة التى تحظر سب الأنبياء و الصحابة فهل يرضي أي منهم سب النبي محمد صلي الله عليه وسلام أو سب النبي عيسي عليه السلام فهل هناك من له مصلحة في ذلك ؟
وقال فكري نادينا بالحريات وتمسكنا بحرية تداول المعلومات فأين هذه الحرية في تداول المعلومات مع لجنة الدستور التي تصر علي سرية المناقشات والتصويت عليها وعن اطلاع الصحفيين و الإعلاميين حتى يقوموا بدورهم بنقل الصورة أولًا بأول للرأي العام فنحن في مجتمع نسبة كبيرة منه لا تحظى بمستوى تعليمي مناسب لذا وجب إطلاعهم خطوة تلو الأخرى حتى يتم استيعاب الأمر وفتح باب النقاش المجتمعي والتصويت علي المنتج النهائي فأين الحرية التى ينشدها المجتمع إذا أردنا الخروج من الديكتاتورية.
وأكد أن التيار المدني عانى العزل في الفترة الماضية وقت وضع دستور 2012 واليوم يمارس نفس الدور ويقوم بعزل التيارات الأخرى فأين باقي التيارات والعمل بمبدأ التعددية.
المواد الخلافية
بينما يرى الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى الأسبق أن حسم المواد الخلافية ليس معضلة ولا أمرًا مستحيلًا فإذا لم يحدث توافق علي مادة ما يتم التصويت عليه ويؤخذ برأي الأغلبية.
وأضاف بطيخ أن بقاء مجلس الشورى ضروري باختصاصات جديدة علي أن يشمل التشريع والرقابة ما سيجعله يمثل إضافة برلمانية فالدول التى يزيد أعداد أفرادها عن 50 مليون نسمة واجب وجود غرفتين برلمانيتين مثل أمريكا ودول أخرى أما بالنسبة لبقاء نسبة ال 50 % عمال و فلاحين فإن استمرارها يمثل أمرًا شاذًا سياسيا وإذا لزم الامر لوجود ضغوط من أي نوع يكون بقاؤها لفصل تشريعي واحد
وذكر بطيخ أن اختصاصات الرئيس لابد أن تكون في حدود بشرط عدم الإخلال بها وكان من المفترض أن تتبع اللجنة مبدأ الحيطة والحظر فمن غير المقبول التكتم في صناعة الدستور فالإطلاع أولًا بأول يمكن من سهولة
إجراء الاستفتاء الشعبي.
وأضاف أن المواد التى تم الإفصاح عنها حتى الآن تؤكد عدم اختلاف الدستور المنتظر بمواده عن دستور 2012.
من جانبه أبدى الدكتور حامد الدالي عضو مجلس الشورى الأسبق دهشت ه من اختراق باب الحريات بحذف ما لا يليق حذفه قائلًا ما الضرر عندما نضع مادة تؤكد علي حرية الإنسان ووضع كافة الضمانات لممارسة هذه الحرية وأن تزيل تلك المادة بعبارة "بما لا يتعارض مع مقومات المجتمع" كما تم حذف بعض المواد من دستور 2012 والتى تحكم الخلاف في حالة وجوده في الأمور الشرعية مثل القرض الربوي علي سبيل المثال نرد الأمر كله للأزهر ونرجع لهيئة كبار العلماء لتدلي برأيها.
وتعجب أيضًا من حذف المادة التى تحظر سب الأنبياء والصحابة متسائلًا ماذا يريد ويرغب من قام بالحذف؟
و أضاف الدالي أن المجتمع المصري له قيم وأعراف يلتزم الجميع ويحرص علي وجودها فإثارة الغرائز أمر مرفوض ويضر بالشباب ويؤدي حتما إلي طريق الزنا فلماذا يعرض التليفزيون مشاهد لرجل و امرآة علي السرير ويقبل كل منهما الآخر فتقدم المجتمع لن يكون إلا برضا الله عز وجل و إثراء القيم و الاعراف والمحافظة علي المواد الموجودة بالدستور التى تحمي التقاليد الحميدة للمجتمع و أظن أن المسلم و المسيحي كلاهما يحرص علي ذلك.
مكافحة الفساد
وأشار الدكتور حسن يوسف أبو عيشة مدير الشئون القانونية بشركة مصر للطيران وعضو مجلس الشورى الأسبق إلى حذف المواد التى وضعت لمكافحة الفساد بإلغاء مفوضية مكافحة الفساد وهو ما يعد خطأ فادحًا لأنها جهة متخصصة لمتابعة الفساد المالي و الإداري فما الحكمة من إلغاء تلك المادة.
و قال أبو عيشة إن حزب النور حرص علي بقاء المادة الثانية كما هي ونحرص أيضا علي بقاء المادة التى تفسر مرجعية الدين الإسلامي لكي تكون النصوص واضحة و المادة 219 كانت كي نستطيع التحديد الدقيق لجهات تفصل في الأمور الشرعية لا أن تكون المادة الدستورية مادة بتعبير عام.
و أشار إلي أن لجنة الدستور ترغب في إعطاء صبغة معينة للمنتج النهائي بعيدا عن أي شكل ديني وهو ما يتنافى مع ثقافة المجتمع والمادة الثانية في دستور 71 تمثل مخالفة شرعية وحتى نخرج من هذا المأزق وضعنا المادة 219 في الدستور المعطل حتى لا يجتهد القاضي فأي قضية مخالفة لأهل السنة و الجماعة لا يعتد بها.
وهو ما يمثل إشكالية في النهج العام؟
نقطة البداية
أما الدكتور مصطفي علوي رئيس قسم العلوم السياسية ووكيل مجلس الشورى سابقا فيقول إن الدستور هو الأصل و يمثل نقطة البداية وغيابه يعني غياب الدولة وأن انقسام لجنة الخمسين في حسم المواد الخلافية يمثل تأخرًا في المضي نحو المستقبل فمن المعروف أن الدستور في كل الدول المتقدمة يصوغه متخصصون من أساتذة الجامعات و رجال القانون والعلوم السياسية والخبراء علي أن يحصلوا علي أراء المجتمع بكل فئاته من مدرسين وأطباء ومهندسين وعمال وممثلين ومثقفين ورجال الدولة والسياسة علي أن يكون ذلك الرأي مكتوبًا ويؤخذ البعض من تلك الآراء في الاعتبار ويحترم الجميع بعد ذلك واضعي الدستور ففي دولة مثل الهند يعد قبر واضع الدستور من أهم المزارات المهمة هناك التى يزورها السائحون.
وأضاف علوي أن بقاء مجلس الشورى يمثل ضرورة للحياة البرلمانية علي أن يتم منحه صلاحيات دستورية ورقابية كاملة فيتحول من وجوده الديكوري إلي مجلس تشريعي يساعد تفعيله فى جهود لحياة برلمانية حقيقية ومساندة مجلس الشعب مثل الولايات المتحدة التي بها مجلسا الشيوخ و النواب أما الأمر الآخر وهو نسبة العمال والفلاحين تلك النسبة التي كانت موجودة لنضمن تمثيل تلك الفئة أما اليوم فلا معني لها وألا نفتح الباب لنسبة المرأة و أخري للأقباط وهكذا وبالتالي مبدأ النسب الخاصة مرفوض لأن الانتخابات هي الفيصل تجري فيها منافسة ينجح فيها صاحب القدرة علي ممارسة النشاط السياسي وتلك النسب تؤدي إلي عدم الحيوية في الحياة السياسية والبرلمانية.
وقال إن ميزانية القوات المسلحة واختصاصاتها هي أمور محسومة بطبيعتها ولا يمكن أن نضعها ضمن المواد الخلافية لأن ذلك هو أمر غير مقبول ففي الدول المتقدمة لا تخضع الميزانية للنقاش لاعتبارات الأمن القومي ويوضع رقم واحد في الميزانية فالتفصيل ربما يكشف عن أمور لا يجب الإفصاح عنها لعدم الكشف عن نوع التسليح علي سبيل المثال هجومي أم دفاعي.
وعن اختصاصات الرئيس فهذا يحكمه النظام السياسي للدولة ونحن نتبع النظام شبه الرئاسي فالأمر يعد محسومًا لو أحدثنا توازنًا بين الاختصاصات والرقابة عليها فاللرئيس الصلاحيات الكاملة وعلي رأسها الأمن القومي و تحكمه في السياسة الخارجية مقابل الرقابة الكاملة من البرلمان ومن هنا يحدث التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية فلا سلطة مطلقة لأحد ...فمصر دولة مركزية يعيش 97% من سكانها علي 3% من أرضها وبالتالي لا يمكن الأخذ بالنظام البرلماني .